ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة واقع عملية حصر واحصاء الآبار التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية في المحافظات، وما تم انجازه والصعوبات التي تواجه عملية الإحصاء، وذلك بحضور وزيري الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية الدكتور تمام رعد.

وبين وزير الزراعة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة كيفية معالجة وضع هذه الآبار، ومعرفة عددها وتوزعها واستخدامها والمساحات ونوع المزروعات التي ترويها، وعدد الآبار المخالفة منها والمرخصة، والعاملة منها والجافة، وخاصة أننا نمر في فترة انحباس أمطار وتغيرات مناخية، وتراجع في معدلات الهطول المطرية، وبالتالي هناك عجز مائي كبير جداً، وهذا يشكل تحديات كبيرة على القطاع الزراعي النباتي والحيواني، ولا بد من البحث عن بدائل لكيفية التعامل مع الخطة الإنتاجية الزراعية ورسم السياسات الزراعية للوصول إلى استقرار الإنتاج وعدم خسارة الفلاحين والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء للزراعات الشتوية أو الصيفية والمساحات المروية أو البعل، بالإضافة لإجراءات أخرى مثل تعديل مواعيد الزراعة أو خارطة الأصناف بالنسبة للقمح والشعير، وأيضاً ما يخص الأعلاف نتيجة تدهور المراعي.

 

وبين الوزير أن 70% من الإنتاج الزراعي هو من المساحات المروية وبالتالي خسارة أي متر مكعب من المياه يقابلة خسارة في الإنتاج، وهذا يحتاج لإدارة صحيحة ومستدامة للمصادر المائية، واستثمار ما هو متوفر ويحقق التوازن ويمنع أي هدر للمياه، وهنا لابد من الحصول على رقم احصائي دقيق للآبار.

 

وأكد وزير الموارد المائية أن اللجان المكلفة بحصر الآبار بدأت أعمالها وتقوم بجمع البيانات وتقديرات استجرار المياه منها وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة من كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أن البداية كانت من ريف دمشق حيث تم إحصاء حوالي 57 ألف بئر، لافتاً إلى أنه بعد إنهاء عملية الإحصاء وفق الآلية المقترحة سيكون بعدها عملية تدقيق للبيانات وأخذ عينات عشوائية لمطابقتها.

 

واستعرض مديرا الموارد المائية والزراعة بريف دمشق الإجراءات المتخذة للإحصاء في المحافظة والصعوبات التي تعترض العمل.

 

وتم خلال الاجتماع تقديم عروض حول واقع الأبار في سورية والآبار الزراعية منها.