اتخذت وزارة الصناعة خطوات جادة باتجاه استثمار الشركات التي تعرضت للتخريب والدمار وطرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو غيرها من طرق الاستثمار التي تحقق الجدوى الاقتصادية والمنفعة المادية لكل الأطراف لتبحث الوزارة اليوم في اجتماع يضم اللجنة المركزية والفرق المختصة في كل مؤسسة لمناقشة الموضوع وآلية وضع الشركات في الاستثمار الفعلي وفق دفتر الشروط الذي تم وضعه بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.. وبانتظار النتائج.

وتنفيذاً لذلك شكل وزير الصناعة زياد صباغ لجنة مركزية في الوزارة وفرق عمل مختصة لدى كل مؤسسة مهمتها وضع تصور واضح واستراتيجية يتم من خلالها طرح الشركات للاستثمار على مبدأ التشاركية.

وبناء عليه فقد طلب وزير الصناعة بحسب صحيفة تشرين، من المؤسسات الصناعية (النسيجية- الإسمنت – الغذائية – السكر- الكيميائية – الهندسية) من أجل إعادة بناء وتأهيل الشركات المدمرة ضرورة العمل على إعداد ما يلزم لتسهيل الإجراءات على الراغبين بالتقدم لاستثمارها من القطاع الخاص، ووضع دفاتر الشروط لها تسمح بتوفير التشاركية الصحيحة مع القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة ضمن النشاط الأساسي لهذه المنشآت أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية وفق الأنظمة والقوانين النافذة، علماً أنه تم إعداد دفتر الشروط الخاصة للإعلان عن الشركات التي تنوي «الصناعة» والمؤسسات التابعة طرحها للاستثمار.

أما فيما يتعلق بالشركات المطروحة للاستثمار فقد بلغ عددها 22 شركة منها أربع شركات للصناعات الهندسية (الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية – شركة بردى – وشركة الخشب المضغوط في اللاذقية ومعمل الشاشات في حلب)، وهناك سبع شركات للصناعات الكيميائية (زجاج حلب – وزجاج دمشق- وشركة الإطارات في حماة – والشركة العربية للمنتجات المطاطية بحلب – وشركة الورق بدير الزور – ومعمل السيرومات بحلب – وموقع الشركة الطبية العربية في ريف دمشق وأم الزيتون في السويداء).

والحال ذاتها تنطبق على شركات المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت فقد تم طرح ثلاث شركات (إسمنت الشهباء في حلب وبرج إسلام في اللاذقية- شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الأميانتي في حلب – والشركة الوطنية لتصنيع الإسمنت في دمشق منطقة دمر).

أما شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فهناك ثماني شركات مطروحة منها (معمل ألبان لدى شركة الشرق للمنتجات الغذائية في حلب، ومعمل البسكويت حلب – وشركة بردى للبيرة في ريف دمشق – ومعمل عين التل زيوت حلب – شركة غراوي في دمشق، ووحدة الكونسروة بالميادين – والمعكرونة في محافظة درعا).

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جديدة وضعتها وزارة الصناعة لاستثمار ما هو متوافر من إمكاناتها المادية والبشرية، ووضع الخطط المطلوبة التي تكفل نجاحها وتحقق الغاية والهدف من تنفيذها وفي مقدمة هذه الأهداف الوصول إلى العائدية الاقتصادية المطلوبة التي يمكن من خلالها المساهمة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا لن يتحقق في ظل الظروف الحالية إلا في زيادة الإنتاجية من جهة، واستثمار البنى التحتية والخدمية من جهة أخرى، وهذا بدوره مرتبط بالواقع الاستثماري الذي تحدده هوية الخطة الاستثمارية المعتمدة من الشركات والمؤسسات التابعة، والبحث عن مواقع استثمارية جديدة من شأنها رفع مستوى الأداء والتنفيذ الفعلي على المستوى الكلي للوزارة.

وزير الصناعة كان كشف أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 ، للمنشآت الصناعية، مضيفا "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي 12 مليار دولار، وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها".

وتابع: "هناك أضرار غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، سواء بالقطاع الخاص أو العام".

 

هذا وتواصل تنفيذ استراتيجيتها للنهوض بالواقع الصناعي من خلال إعادة هيكلية منشآت القطاع العام وإصلاحها ورفع الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات ولا سيما المنتجات الزراعية ومعالجة المعوقات التي تعترض ذلك، موضحا أن هناك عدة صعوبات تواجه تطوير خطوط الإنتاج ورفد المعامل بخطوط جديدة وذلك نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مبينا أن من أولويات الوزارة الاهتمام بالقطاع الغذائ