أوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن سبب نسب التنفيذ المتدنية في بعض الجهات التابعة للوزارة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي أثرت سلباً على التوريدات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع التحول الرقمي ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة وأن لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مشروعان يجري العمل عليهما أولهما التوقيع الإلكتروني وهو في نهاياته والثاني مشروع أمن المعلومات المعني بحماية البيانات من أي هجمات قرصنة ومكافحة الاختراقات السيبرانية.

وفيما يتعلق بخدمات المؤسسة السورية للبريد ذكر وزير الاتصالات أنها اتخذت منهج الأتمتة ونسبة الإنجاز فيها جيدة وبدأت تتلمس نتائجها.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 12 مليار ليرة.

وطالب أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم بإعادة تأهيل المقاسم في المناطق المحررة وحل مشكلة الخطوط الهاتفية الهوائية وضعف التغطية في بعض المناطق عند انقطاع التيار الكهربائي داعين إلى التحول للطاقة البديلة لتغذية أبراج التغطية والمقاسم وإعطاء حيز أكبر للصناعة البرمجية والبحث العلمي.