أشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أنه من المخطط لعام 2022 إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني وإعادة بناء وتأهيل مقرات الوحدات الشرطية المدمرة ورفدها بالآليات اللازمة وبناء وتأهيل مقرات لمديريات وأمانات الشؤون المدنية بالمحافظات إضافة إلى شراء رادارات وأجهزة إنذار وتأمين تجهيزات مخابر الأمن الجنائي ومتابعة تنفيذ السكن الوظيفي.

وذكر اللواء الرحمون خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة الموازنة والحسابات، أن العمل يجري حالياً على مشروع الربط مع منظومة الدفع الإلكتروني ومشروع الربط مع منظومة التوقيع الرقمي المتضمن استبدال التوقيع التقليدي للعاملين بالشؤون المدنية بالتوقيع الإلكتروني منعاً للتزوير مؤكداً أن وزارة الداخلية مستمرة في مكافحة الجرائم كافة بما فيها ظاهرة المخدرات.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام 2022.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ترميم مقرات الشؤون المدنية المدمرة جراء الأعمال الإرهابية وبناء مراكز شرطية جديدة بدلاً من المدمرة في الريف المحرر وموضوع جواز السفر الإلكتروني وتجهيز مخابر الأمن الجنائي وشراء آليات للوحدات الشرطية وتحسين الهندام الرسمي للعناصر لافتين إلى ضرورة التشدد في مكافحة ظاهرة المخدرات.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أنه من المخطط لعام 2022 إنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني وإعادة بناء وتأهيل مقرات الوحدات الشرطية المدمرة ورفدها بالآليات اللازمة وبناء وتأهيل مقرات لمديريات وأمانات الشؤون المدنية

بالمحافظات إضافة إلى شراء رادارات وأجهزة إنذار وتأمين تجهيزات مخابر الأمن الجنائي ومتابعة تنفيذ السكن الوظيفي.