أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـ 13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار لموازنة العام 2021 وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.

 

وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة ما يقارب 5529 ملياراً مقارنة بـ 3500 مليار في موازنة العام 2021 حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.

 

وحدد المجلس توجهات الموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير بناء على مبادئ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوازن السوق.

 

وأكد المهندس عرنوس ضرورة أن تتركز أولويات الإنفاق في الموازنة على المطارح الإنتاجية لكل وزارة وبذل جهود مضاعفة لترجمة الاعتمادات إلى إنتاج حقيقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنفط والكهرباء والعمل على تحسين الخدمات وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية وزيادة المساحات المزروعة بالري الحديث واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها والترويج للمنتج السوري خارجياً.

 

وطلب المهندس عرنوس من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إعداد برنامج تتبع وتدقيق شهري للإنفاق الاستثماري للوزارات على تنفيذ المشاريع وحسب أولويات واحتياجات كل قطاع إضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية مؤكداً على إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.

 

وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لتحقيق ما تم إقراره في موازنة كل وزارة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والخدمي موضحاً أن الدولة مستمرة بخطتها لإعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الشرائح المستحقة له بشكل حقيقي وإيجاد مخارج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز التشاركية مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص وضرورة مشاركة النقابات والاتحادات في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات الإنتاجية.

 

وتمت الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات كما تم التأكيد على العمل لتحسين مردودية الموازنة على المستوى الوطني وأهمية أن يكون هناك معايير محددة لكل وزارة لقياس سلامة تنفيذ خططها الاستثمارية.

 

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن المجلس ناقش الاعتمادات والخطط الاستثمارية لوزارات الدولة عام 2021 ونسب التنفيذ وأسباب ارتفاعها وانخفاضها وكذلك مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 التي توزعت اعتماداتها إلى 11325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية.

 

وأشار الوزير ياغي إلى أن اعتمادات موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مبيناً أنه ستتم تغطية نفقات الموازنة المذكورة عن طريق الايرادات العامة التي بلغت نحو 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار اعتمادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية.

 

ولفت إلى أن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 يصل إلى 4118 مليار ليرة وستتم تغطيته عن طريق 600 مليار من الاقتراض عن طريق سندات الخزينة ونحو 500 مليون ليرة عبارة عن موارد خارجية والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

 

وبين الوزير ياغي أن الدعم في موازنة عام 2022 توزع على مجموعة من البنود أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ نحو 2700 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني بـ 2400 مليار ليرة ودعم السكر والرز التمويني بـ 300 مليار ليرة و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليار ليرة لدعم صندوق المعونة الاجتماعية ونحو 30 ملياراً لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف.