ناقشت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إجراءات وزارة الزراعة واستعداداتها للموسم الزراعي القادم وتطرقت إلى مطالب الفلاحين والمقترحات التي تفيد في تفادي الصعوبات التي واجهها الموسم الماضي.

 

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تأمين مستلزمات الإنتاج من المحروقات والأسمدة والبذار داعين إلى تحديد سعر شراء القمح قبل زراعته لتشجيع الفلاحين والتوسع في زراعة المساحات الشاغرة وتأجيل الأقساط الواجب تسديدها للمصرف الزراعي.

 

وتطرق النقاش إلى ضرورة دعم قطاع الدواجن ووضع آلية لضبط عمله وتكليف الوزارة باستيراد مستلزمات إنتاجه بدل القطاع الخاص لمنع تحكم التجار بأسعار الذرة والصويا داعين إلى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة لعدد رؤوس المواشي وتوفير المقنن العلفي للأغنام وإيصال المخصصات لمستحقيها وتوفير الأعلاف في الوقت المناسب وتأمين الأدوية البيطرية وإمكانية تشكيل هيئة لإنتاج الثروة الحيوانية.

 

كما طرحت اللجنة مشاكل تسويق موسم التفاح والحمضيات كارتفاع أسعار التخزين وتأخر صدور التسعيرة مشيرة إلى ضرورة توسيع التشاركية مع السورية للتجارة في التسويق وتوفير المازوت أو الكهرباء لاستمرار عمل البرادات والتسعير وفق التكاليف.

 

الوزير قطنا كشف في تصريح للصحفيين أن تسعير القمح سيصدر اليوم والدراسة حددته بـ 1500 ليرة للكيلو وهو سعر مجز، مشيراً إلى العمل لتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وبأسعار مخفضة بنسبة 25 بالمئة للنخالة وباقي المنتجات بحدود 10 بالمئة مبيناً إصدار الخطة الإنتاجية بوقت مبكر بهدف تمكين الفلاحين من تجهيز أراضيهم والحصول على مستلزمات الإنتاج بوقت مبكر.

 

رئيس اللجنة محمد كردوش بين أن اللجنة ناقشت ضرورة توزيع المحروقات بشكل عادل على الفلاحين وضمن خطة مدروسة وتأمين أصناف البذار التي أثبتت نجاحها في المواسم الماضية ووضع تسعيرة مناسبة للمحاصيل الاستراتيجية أسوة بمحصول القطن الذي سعر بـ 2500 ليرة لتحفيز الفلاحين على زراعتها.