أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات.

 

وأشار اسمندر إلى أن الهيئة تجري إعادة تقييم لبعض المشروعات لتحديد نقاط الضعف وتفاديها قدر الإمكان وتستكمل قواعد البيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع مثل التنمية الاقتصادية واقتصاد المعرفة وزيادة المحتوى التكنولوجي.

 

ولفت اسمندر إلى متابعة برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون في عدد من الشركات الكبرى التي تبحث عن عمال بتأهيل نوعي وبرنامج طالبي العمل للأشخاص الراغبين بامتلاك مهنة خاصة بهم وتفعيل ربط طلاب الجامعات بسوق العمل عبر برنامج الحاضنات الذي أحدثته في الجامعات وتنظيم دورات تدريبية مجانية على مدار العام تستقطب طلابا وخريجين وسيدات وباحثين عن فرص عمل.

 

وحول كيفية الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكد اسمندر أن المهرجانات والبازارات تعد الوسيلة الأولى للترويج كونها تتضمن عمليات البيع المباشر إضافة إلى الربط بين المشروعات التي تتشابه في المنتجات حيث تقدم الهيئة دراسات جدوى اقتصادية وخطة عمل وبيانات لأصحاب المشروعات عن مشروعات مشابهة وتقدم قصص نجاح لمشروعات رائدة وتنظم دورات في مجال ريادة الأعمال بشكل مجاني.

 

وفيما يتعلق بآلية تمويل المشروعات والقروض المقدمة رأى اسمندر أن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام موضحا أن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل.

 

وأجرت الهيئة وفق اسمندر دراسات على عينة تتجاوز الألف مشروع وتم الطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من القروض التي تناسبهم وبعدها تم تحديد مجموعة من الضمانات المطلوبة “عقارية أو أسهم أو امتلاك سيارة أو ودائع أو ذهب” وتبين من النتائج أن 7 بالمئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن يقدموا ضمانات وبالتالي إن إطلاق القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات المطلوبة ما يتوجب وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة برأس المال المغامر أو المخاطر.

 

واعتبر اسمندر أن قطاع المشروعات من أهم أدوات عوامل القوة الاقتصادية لأن طاقته الإنتاجية تلعب دورا أساسيا في تأمين السلع الأساسية المطلوبة للسوق السورية ويساعد في تجاوز التحديات التي تواجهها نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ويسهم بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية داخل السوق السورية داعيا إلى التوسع بالجانب التصديري لمنتجات هذه المشاريع.