كتب: مجد عبيسي

رغم قوننة الملف، ورغم أتمتة التوزيع، فلا نظام ضابط لعمل المؤسسة السورية للتجارة إلى اليوم، إذ تمدد وتعدل بالمواد المقننة التموينية، وتحمل المواطن مسؤولية كل تعديل!.. 

تم تمديد فترة التوزيع المحددة بثلاثة أشهر، إلى شهر رابع وخامس على نفس الكميات، والسبب -حسب زعم السورية للتجارة- إتاحة الفرصة لمن لم يحصلوا على مخصصاتهم بعد!

والسؤال هنا: لماذا طيلة ثلاثة أشهر هناك مواطنين لم يحصلوا على مخصصاتهم بعد؟ هل السبب المواطن؟

وإن امتدت دفعة المواد التموينة لستة أشهر، هل ستعوضون المواطنين عن الدفعات الجديدة الضائعة؟! أم أنها ذهبت مع الريح؟!

على ما يبدو فإن السورية للتجارة لديها معوقات غير معلنة لم تمكنها من التوزيع لدورة جديدة، فتذرعت بالمواطن بعيداً عن الشفافية الإعلامية!. رغم الدعم الحكومي المقدم لها، والذي كان آخره منحها سلفة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الالكترونية!.. وهنا نسأل أيضاً: هل هذه المنحة من أرباح وعائدات المؤسسة؟!

 

كيمياء توزيع المواد المقننة:

همس خفي قال بأن هناك تعثراً بوصول شحنات الرز التمويني أدى لتمديد فترة التسليم الأولى، ولم تفصح عنه السورية للتجارة، وإنما رمت السبب على المواطن "العشوائي وغير المنضبط" والذي يسبب الازدحامات، وكرمى عيونه مددت الدورة لشهر أيار، واليوم إلى حزيران!

ولن ننسى في لجة هذه المعادلات إعلان السورية للتجارة عن توافر مادة زيت القلي، لتعود وتخرج بسيناريوهات عدة لترجع بكلمتها، علماً أن نسبة من حصلوا على الزيت من المقنن التمويني لم تتجاوز 3% "وفق إحصائية صغيرة على عينة عشوائية من البطاقات" كون المادة وضعت "لحين التوافر" في الصالات، والتي كان يجب على المؤسسة أن لا تدرجها أصلاً في البطاقة ليأخدها البعض فقط.

وطبعاً مادة الشاي ليست ببعيدة عن الأمر، فبعد اكتشاف أنه لا يوجد منها كميات كافية، اشترطت حذف طلب الشاي لتصل رسالة السكر والرز للمواطنين، بمعنى أنها أدرجت الكميات دون دراسة صحيحة، ومن ثم حذفتها!

واليوم وصل الأمر في بعض المنافذ أن يشترط حذف طلب الرز لاستلام السكر!!

فنحن إذاً أمام معادلات كيميائية غريبة طرفها الأول قيم ثابتة من السكر والرز والشاي والزيت، وطرفها الآخر متغير بشكل مستمر!