ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يسمح بإحداث وتنظيم شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وشركات مشتركة وشركات مساهمة عمومية قابضة بهدف تنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته وتعزيز إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية مع إعطاء المرونة المطلوبة لتلك الشركات للقيام بعملها على النحو الأمثل وتحقيق خطوات متقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

 

ووافق المجلس على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الالكترونية.

 

واعتمد الآلية التنفيذية لحصر عدد الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 ومقترحات المعالجة بهدف تحديد الواقع الراهن للمساحات المروية عن طريق الآبار وتقدير الاستجرار المائي من الأحواض الجوفية حيث تم التأكيد على ضبط استنزاف المياه الجوفية ومنع حدوث المخالفات.

 

وكلف المجلس الوزارات المعنية دراسة واقع العمالة والتركيز على التدريب والتأهيل وإعطاء الجانب العملي الحيز الأكبر في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وتوفير صيغ التوظيف التي تضمن وصول العمالة المناسبة إلى مراكز العمل المطلوبة ودراسة إمكانية تعيين أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد التقنية والفنية بدلاً من تعيين الخمسة الأوائل فقط لسد النقص في اليد العاملة الفنية والسعي لتلبية الاحتياجات من العمالة في الأماكن التي تحتاجها الجهات العامة وفق الصيغ القانونية المناسبة مع الإسراع بإنجاز الهياكل التنظيمية للوزارات والانتهاء من تعيين المسرحين الناجحين في المسابقة الأخيرة ومتابعة عملية فرز المهندسين إلى الجهات العامة.

 

إلى ذلك جدد المهندس عرنوس التأكيد على الوزارات بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ الخطط الموضوعة وقرارات مجلس الوزراء وفق آلية تنفيذية واضحة والعمل لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مختلف المواد والسلع الأساسية في الأسواق ومنافذ السورية للتجارة والاستمرار بضبط الأسعار والتشدد بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة داعياً الوزارات ضمن القطاع الواحد والتي تتداخل مهامها إلى زيادة التنسيق بينها لضمان تكامل الأداء وتأمين مختلف أنواع الخدمات والسلع وإنجاح العمل المشترك بما يصب في المصلحة العامة.

 

وطلب المجلس من الجهات المعنية تأمين كل التسهيلات اللازمة للفلاحين خلال تسليمهم موسم الحبوب وبذل كل الجهود الممكنة لتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز وفق البطاقة الالكترونية وكلف وزارة الكهرباء تنفيذ الخطط والمشروعات بالمدد الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة والتركيز على نشر الطاقات البديلة وخاصة في المنشآت الصناعية.

 

ووافق المجلس على الاستمرار بإعادة تأهيل تحويلة الحفة ومعالجة انزلاقات القرعانية على طريق اللاذقية “كسب ومشروع حمص” مصياف وتنفيذ أعمال الجزيرة رقم 21 في مدينة الديماس الجديدة بمساحة أكثر من 17 هكتارا وبعدد شقق إجمالي يصل إلى 2695 شقة.

 

وأقر المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وأكد ضرورة الإسراع في انجاز الحسابات الختامية لسنوات2017-2018-2019-2020.