سيريانديز-حسن العبودي

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً إلى الجهات العامة يقضي بالتأكيد على جميع العاملين لمعالجة المواضيع التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم دون تسويف أو تأخير، وفي حال وجود التباس في تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع فيتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية بتحديد ذلك.

وحسب البلاغ الذي حصلت سيريانديز على نسخة منه فعندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة فيجب أن يكون القرار واضحأ ومحدداً مع الاستناد  إلى مبررات قانونية تذكر بوضوح، دون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة ، وفي حال وجود تعارض بين نصين قانونيين أو غموض في تفسير نص قانوني بخصوص صلاحية الجهة المكلفة بمعالجة أي موضوع يتم عرض القضية على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة والعمل بالرأي الصادر عنه بهذا الصدد.

وفي حال وجود نص قانوني يستوجب الحصول على موافقات جهات أخرى تتم إحالة الموضوع لتلك الجهة مع تضمين الإحالة للنص القانوني المحدد لوجوب الحصول على موافقة هذه الجهة وفي حال رفع أي موضوع للحصول موافقة الجهات الوصائية دون مستند قانوني يستوجب ذلك ،فيجب إعادة الموضوع إلى الجهة صاحبة العلاقة مع توجيه عقوبة مسلكية للعامل الذي يطلب الموافقة ،واتخاذ عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.

بينما يحق للمراجع التقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه دون مبرر قانوني ليتم تحديد آلية معالجة الشكوى وفق القوانين والأنظمة وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

وأما في حال رفع دعوى على الجهة العامة وتغريمها بتعويض نتيجة التأخر في معالجة أي موضوع دون وجود مبرر قانوني فيتحمل العامل المقصر ذلك.