أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً إلى الجهات العامة ‏بغية تنظيم معالجة المواضيع والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها أو تعرض ‏على رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن البت فيها دون تأجيل أو تراخٍ من العاملين ‏المكلفين بإنجازها، وضماناً لعدم رفع أي موضوع لجهة أعلى ما لم يستوجب ‏القانون الحصول على موافقة هذه الجهة.‏

وطلب البلاغ من الجهات العامة التأكيد على العاملين معالجة المواضيع التي تقع ‏ضمن دائرة اختصاصهم، بموجب القوانين والأنظمة المحددة لآلية المعالجة، ‏مباشرة دون أي تسويف أو تأخير، وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة ‏المخولة بمعالجة الموضوع، يتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في ‏الجهات العامة بتحديد ذلك.‏

وأوضح البلاغ أنه عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة يجب أن يكون القرار ‏محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية يتم ذكرها بوضوح، ودون أي حاشية ‏إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة (وفق القوانين والأنظمة-أصولاً-بما يحقق ‏المصلحة العامة) باعتبار أن القانون ذاته الذي حدد اشتراطات منح الموافقة وضع ‏لتحقيق المصلحة العامة.‏

وفي حال وجود تعارض بين نصين قانونيين، أو غموض في تفسير نص قانوني ‏بخصوص صلاحية الجهة المكلفة بمعالجة موضوع معين، يتم عرض الموضوع ‏على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة، والعمل بالرأي الصادر ‏عنه بهذا الصدد.‏

أما في حال وجود نص قانوني يستوجب الحصول على موافقة جهات أخرى، تتم ‏إحالة الموضوع إلى تلك الجهة مع تضمين الإحالة النص القانوني المحدد لوجوب ‏الحصول على موافقة هذه الجهة.‏

كما أوضح البلاغ أنه في حال رفع أي موضوع للحصول على موافقة الجهات ‏الوصائية دون وجود مستند قانوني يستوجب الحصول على هذه الموافقة، تتم إعادة ‏الموضوع إلى الجهة صاحبة العلاقة مع إمكانية توجيه عقوبة مسلكية بحق العامل ‏الذي يطلب الموافقة بحيث تؤخذ هذه العقوبة بالاعتبار عند تقييم كفاءته، تحت ‏طائلة توجيه عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.‏

وتضمن البلاغ، السماح للمراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي ‏تؤخر معالجة طلبه دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى ‏والإعادة إلى الجهة العامة، مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ‏وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين.‏

وأشار البلاغ إلى أنه في حال رفع دعوى على الجهة العامة، وتغريم الجهة العامة ‏بتعويض نتيجة التأخر في معالجة أي موضوع دون وجود مبرر قانوني لهذا ‏التأخر، يتحمل العامل المقصر مسؤولية ذلك. ‏