أعلن معاون وزير الاتصالات والتقانة غسان سابا أن الوزارة تعمل على إعداد ‏مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية مبيناً أن القانون الجديد سيتضمن ‏إنشاء هيئة أو (مركز حماية البيانات الشخصية).‏

ونقلت وكالة "سانا" عن سابا قوله “إن القانون يصون حق المواطن في حماية ‏حياته الخاصة والتي تشكل البيانات الشخصية أهم مظاهرها في العصر الحالي ‏وينعكس بشكل مباشر على المواطن لأنه بعدم وجود القانون تكون البيانات ‏الشخصية مستباحة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي” مؤكداً أن القانون ‏أصبح ضرورة كي يناسب متطلبات العصر والتحول الرقمي الذي تنتهجه سورية ‏ويحاكي القوانين التي اعتمدتها أغلب دول أوروبا وبعض الدول العربية مثل مصر ‏والأردن.‏

وعرف سابا مشروع قانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص ‏طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين ‏هذه البيانات وأي بيانات أخرى مثل الاسم والصوت والصورة والمحدد الإلكتروني ‏للهوية أو أي بيانات تحدد الحالة الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية ‏وغيرها كما تعد أي بيانات تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو ‏الجينية أو بيانات القياسات الحيوية (البيومترية) أو البيانات المالية أو المعتقدات ‏الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال وفاقدي الأهلية من ‏البيانات الشخصية الحساسة.‏

وأشار سابا إلى أن مشروع القانون الجديد سيشدد على موضوع حظر معالجة ‏البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة من الشخص ‏المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانوناً وسيحدد شروط جمع ومعالجة ‏البيانات الشخصية والاحتفاظ بها كأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض ‏التي تم تجميعها من أجلها وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء ‏بالغرض المحدد لها إلا في بعض الحالات كالأرشفة للمصلحة العامة أو لأغراض ‏البحث العلمي وأن تكون البيانات صحيحة وسليمة وتتم معالجتها بطريقة تضمن ‏الأمن المناسب لها.‏

وأوضح سابا أن المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية ستكون مشروعة وقانونية ‏في حال موافقة الشخص المعني بالبيانات أو تكون المعالجة ضرورية كتنفيذ التزام ‏تعاقدي أو تصرف قانوني أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم ‏قضائي موضحاً أنه في حال حصول خرق أو انتهاك على البيانات الشخصية يلتزم ‏كل من المتحكم الذي يحق له الحصول على هذه البيانات بحكم عمله والمعالج الذي ‏يختص بحكم عمله بمعالجة البيانات الشخصية بإبلاغ هيئة حماية البيانات ‏الشخصية خلال فترة محددة.‏

ووفق سابا سيلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن ‏يعين داخل هيكله الوظيفي موظفاً مختصاً مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية ‏يكون نقطة اتصال مع الهيئة ومسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية والإشراف ‏على الالتزام بأحكام القانون وقرارات هيئة حماية البيانات الشخصية ومراقبة ‏الإجراءات المعمول بها داخل كيانه والإشراف عليها حيث يقوم بإخطار الهيئة في ‏حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.‏

وحول نقل البيانات الشخصية عبر الحدود ذكر معاون وزير الاتصالات والتقانة أن ‏مشروع القانون الجديد سيحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية إلى دولة ‏أجنبية إلا بتوافر شروط محددة وبعد الحصول على التصريح المناسب.‏

أما فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني المباشر فلفت سابا إلى أن مشروع القانون ‏عالج حالات إجراء اتصال إلكتروني مع الشخص المعني بالبيانات بغرض التسويق ‏وحدد الشروط اللازمة له مثل الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات وأن ‏يتضمن الاتصال هوية المرسل وأن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول ‏إليه.‏

وتحدث سابا عن طرق معالجة الشكاوى والعقوبات التي حددها مشروع القانون في ‏حالات مخالفة أحكامه كحالات إفشاء أو تداول بيانات شخصية دون الحصول على ‏موافقة مسبقة أو الحصول على منفعة مادية وغيرها على أن تضاعف العقوبات في ‏حال التكرار.‏