الجهات المعنية بأولوية القطاع الزراعي وتقديم الدعم له وخاصة للمؤسسات الإنتاجية كالدواجن والمباقر والأعلاف وإكثار البذار والثروة الحيوانية والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي باعتباره أساس التطوير الزراعي إضافة إلى مساعدة الفلاح في توفير مستلزمات الإنتاج والتخفيف من آثار الظروف التي تمر بها البلاد.

وشددوا على ضرورة وضع رؤى مشتركة للعمل الزراعي المستقبلي وذلك ضمن التوجهات الحكومية من خلال تفعيل الاتحاد والغرف الزراعية للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني منوهين بدور الاتحاد وضرورة تجاوز الدور الإشرافي للوصول إلى دور استثماري وإنتاجي مؤكدين أن الحصار الاقتصادي لا يمكن مقاومته إلا بزيادة الإنتاج وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كل المعنيين لتنفيذ الخطة الزراعية بكاملها وزراعة كل شبر قابل للزراعة بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

وطالبوا بإعادة النظر بأسعار مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والأعلاف والمبيدات ودعم المشاريع الاستثمارية وزيادة أسعار استلام المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من الفلاحين.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا شدد على أهمية التكاملية بين الوزارة والاتحاد في تنظيم وتنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل القطاع الزراعي بما يخدم الفلاح ويحقق الاستقرار له ويسهم في زيادة الإنتاج.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم ضرورة زيادة الاهتمام بالفلاحين ودعمهم من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب لافتاً إلى ضرورة اللقاءات المستمرة بين المعنيين بالقطاع الزراعي والوقوف على التحديات وحلها.

وفي تصريح للصحفيين بين نائب رئيس الاتحاد خالد خزعل أن الاتحاد العام للفلاحين وضع إمكانياته لتأمين موسم الحصاد والاستعداد له وتأمين الحصادات بالتعاون بين الوزارة والاتحاد للوصول لتسويق القمح بشكل جيد.

من جانبه أوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر في تصريح مماثل أن نسبة التنفيذ بمحصول القمح للموسم الحالي بلغت 95 بالمئة أما بالنسبة للقطن فقد كان المخطط زراعة 78 ألف هكتار تمت زراعة نحو 32 ألف هكتار وكان الإنتاج بين 55 و57 ألف طن وحالياً يتم التخطيط لزراعة 40 ألف هكتار.

وبالنسبة لمحصول الشوندر السكري أشار حيدر إلى أنه من المقرر زراعة عروة خريفية في الشهر العاشر مبيناً أن التنسيق مستمر مع وزارة الصناعة لإعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب وتم التعاقد من المعمل مع الفلاحين لزراعة 4385 هكتاراً وتقرر استيراد حوالي 47 طن بذار من المؤسسة العامة لإكثار البذار لزراعة المساحات التي تم التعاقد عليها.