أسهم قرار مجلس الوزراء المتعلق بتسديد مبلغ 5 ملايين ليرة وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة منها في الحسابات المصرفية المخصصة لبيوع العقارات والمركبات لمدة 3 أشهر على الأقل في تخفيف ضغط العمل والأعباء عن المصارف العامة والخاصة وتسهيل توزيع السيولة النقدية بما يكفي لتغطية حجم هذه العمليات المصرفية خلال فترة زمنية مقبولة.

وأوضح مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 بداية العام الماضي بإلزام البائع والمشتري بفتح حسابات مصرفية لعمليات بيع العقارات والمركبات والأراضي ازدادت الأعباء على المصرف نظراً لحجم العمليات الكبير لفتح الحسابات والوقت الكبير وضغط الزبائن ولذلك فإن القرار الجديد أزاح عبئاً كبيراً عن كاهل المصارف.

وبين سيدي أن القرار الجديد يمنح الزبائن الوقت الكافي لفتح الحسابات ولا يشغل المصارف بالسحوبات الكبيرة من هذه الحسابات نظراً لتجميد 500 ألف ليرة في الحساب لثلاثة أشهر على الأقل معتبراً أن الـ 5 ملايين ليرة سورية المطلوب إيداعها بالحساب نتيجة عمليات البيوع لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من ثمن العقار والمركبة حسب الأسعار الحقيقية الرائجة حالياً والتي تناولها قانون البيوع العقارية الصادر مؤخراً والذي يحتم إظهار القيمة الحقيقية للبيوع ضمن عقود البيع.

وأكد سيدي أن حقوق المتعاملين مع المصارف العاملة لم تتأثر أبداً منذ بداية الأزمة في سورية ولذلك ليس هناك ما يدعو للخوف من قبل مشتري العقار أو المركبة في إيداع جزء من ثمن المبيع في حساب البائع واصفاً القرار بإلزام البائع والمشتري بفتح الحسابات المصرفية بأنه في الاتجاه الصحيح لتوجيه المواطنين نحو ضرورة التعامل مع المصارف وتعزيز الثقافة المصرفية وستكون لذلك نتائج اقتصادية إيجابية كبيرة.

وبين سيدي أن السيولة لدى المصارف العامة كبيرة جدا فعلى سبيل المثال فإن حجم الإيداعات لدى المصرف الصناعي وحده يبلغ نحو 70 مليار ليرة سورية والجزء الجاهز للإقراض منها يبلغ نحو 20 مليار ليرة وأن ذلك ينفي ما يشاع بأن القرار بإيداع 5 ملايين في الحساب المصرفي يأتي نظراً لضعف السيولة لدى المصارف.

وأشار سيدي إلى أهمية الحسابات المصرفية في تعزيز الخدمات الإلكترونية والفوترة وهو التوجه الأساسي المرحلي حالياً لجهة تأمين البنى التحتية المصرفية للاستغناء عن البنكنوت أو الأوراق النقدية في التعاملات المالية سواء كانت بيوعاً أو فواتير أو غيرها.