سيريانديز- حسن العبودي

شكل الوضع المعيشي وواقع الأسواق،محور اجتماع الحكومة في جلستها أمس، وذلك فيما يخص مادة الطحين وضبط الاسعار وواقع عمل السورية للتجارة، وعلى غير العادة خلا الخبر االرسمي من حديث عن "كورونا" تزامنا مع الانخفاض الملحوظ لعدد الاصابات والحالات المشتبه بها.

 

المجلس أكد استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم والتخلص من مظاهر الازدحام، وضرورة تكاتف جميع الجهود والتواجد الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.

 

كما وافق المجلس برئاسة حسين عرنوس، على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية، وكلف وزارة التجارة الداخلية تقديم مذكرة حول واقع عمل المؤسسة ومدى انعكاس تدخلها الإيجابي على ضبط أسعار المواد الأساسية، وطلب من الجهات المعنية تقييم تجربة أتمتة توزيع المشتقات النفطية والخبز والمواد التموينية لتعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها والتوسع في تطبيقها لإيصال الدعم إلى جميع مستحقيه.

 

ووافق المجلس على إرسال عشرين طبيباً بكافة الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى دير الزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

 

عين على السكن البديل

 

وقرر مجلس الوزراء تعديل القرار المتعلق ببدلات أشغال الأملاك العامة البحرية والذي يهدف إلى الحفاظ على تلك الأملاك وزيادة الإيرادات الناتجة عن إشغالها، وبحث المراحل التي قطعها ملف السكن البديل لمشروع 66 وأكد على متابعة التنفيذ بأقصى الإمكانات المتاحة وبالسرعة الممكنة.

 

 

كما وافق على التعاقد لإنشاء أربع محطات تحلية للآبار في محافظة الحسكة واستكمال تنفيذ مشروعي مبنيي المجمع القضائي في صلخد والقصر العدلي في محافظة السويداء

 

و ناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وأكد على ضرورة الأخذ بالملاحظات المبداة خلال الجلسة ليصار إلى اعتماد الرؤية بصيغتها النهائية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

 

تقييم صناعي 

 

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية تقييم واقع المناطق الصناعية واستثماراتها والمعامل التي باشرت الإنتاج والمتوقفة عن العمل والوقوف على أسباب ذلك، ومن وزارة الصناعة تقديم مذكرة حول عمل مصانع الإسمنت والحديد وكمية الإنتاج وتكاليفه الحقيقية لوضع الآلية المناسبة لدعمها وضمان توفير حاجة السوق المحلية منها.

 

للكفاءات حصتها أيضاً

 

هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على أهمية التقييم المستمر لأداء الوزارات والتوصيف الدقيق لعملها للوقوف على المعوقات ومعالجتها وزيادة الاعتماد على الكفاءات التي من شأنها تطوير عمل القطاع العام واستثمار الطاقات البشرية بالشكل الأمثل

 

لافتا إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تم إطلاقها في المحافظات وتسريع وتيرة إنجازها.