كتب: مجد عبيسي

باتت الاوضاع المعاشية تطرح علينا الأسئلة.. لا العكس !

هل تسير قبضة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأسواق نحو التلاشي..؟!

وهل تخلت السورية للتجارة عن دورها بالتدخل الايجابي، وبات السوق هو من يقودها.. لا العكس؟!

وهل آليات توزيع المقننات سواء بالطحين او بالمواد الغذائية.. عادلة؟

ولماذا التخبطات في مواد البطاقة الذكية.. وآخرها قرار البطاقة الواحدة للخبز!!

 

 

في اللقاء الاخير لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع مديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات، توعد بأقصى العقوبات لكل من يقوم ببيع مواد غذائية او استهلاكية وخضار وفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.

والسؤال هنا، اين هي هذه العقوبات من أسواق القطاع الخاص المخالفة للنشرات السعرية التموينية الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات؟!

ألم تعد تسيطر الوزارة على اختلاف الاسعار والمغالاة بين اربعة محلات متتالية؟!.. أم باتت السلطة فقط على صالات السورية للتجارة وخصوصا حين دعا الوزير مديري الفروع للتأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الاسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة.. تحت طائلة العقوبة!

والغريب أن من يرى هذه النشرات التأشيرية سيفاجأ كونها تتبع السوق الحر، ولا تتناسب مع الأسعار الرسمية باي شكل من الأشكال!! كأسعار المنتجات البلدية اليوم "البندورة والبرتقال والمندلينا" والتي تم تحديدها بألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد للمستهلك؟! وفي السوق طبعا سعرها 1200 ليرة للكيلو غرام الواحد!

والغريب أيضاً ان سعر كيلو الموز المستورد الخاضع لسعر الصرف وتكاليف التغليف والتعليب والشحن والنقل والتوزيع "اي العابر للقارات"، يصل ل 1200 ليرة سورية للكيلو الواحد أيضاً!!

 

 السوق ليس صالات السورية للتجارة فقط، بل جميع الاسواق هي مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وضبط اسعارها المتفلتة مسؤولية هذه الوزارة، والانجاز ليس فقط تامين مواد مقننة بحدودها الدنيا، وإنما تأمين المواد الاساسية الرديفة كذلك في الاسواق.. وبأسعار معقولة.