سيريانديز

كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن إنجاز مسودة الخارطة الاستثمارية ‏للأملاك العامة البحرية واستكمال اعتمادها بشكل كامل، على أن ينعكس في تحديد ‏أوجه النشاط المسموح وتضمن عدم التداخل بين المشاريع وتوزعها الاقتصادي ‏حسب أهميتها في التنمية، ناهيك عن السماح بالنشاطات المرغوب بها والحد من ‏الملوثة أو المؤذية للساحل السوري.

هذا وعقد مرتيني أمس اجتماعاً مع وزير النقل المهندس زهير خزيم بهدف التنسيق ‏للوصول لرؤية متكاملة شاملة تعزز العمل وتطوره، وتم بحث عدد من القضايا ‏المشتركة في عمل جهات الاجتماع المشترك. ‏

ولفت وزير السياحة إلى تسليم الخارطة إلى هيئة التخطيط الإقليمي التي ‏تعمل ضمن الإطار الوطني الشامل مع إعداد قاعدة بيانات تفيد في تحديد مواقع ‏الإشغال، مؤكداً أهمية الخارطة بتحديد المواقع الأكثر ملائمة للاستثمار ومواقع ‏المزارع السكنية، وتضمن عدم التداخل في الصلاحيات.

هذا وبحث الاجتماع تقديم الخدمات السياحية في منشآت مطار دمشق الدولي المبرم ‏بين الشركة السورية للنقل والسياحة والمؤسسة العامة للطيران المدني، كما تم التطرق إلى موضوع فندق المطار وسبل ‏تعزيز وتطوير الواردات عبر إعادة النظر فيها في ضوء الظروف الحالية وبالطرق ‏القانونية. ‏

ولفت مرتيني للوطن إلى العمل بالتنسيق مع وزارة النقل، على تعديل بدلات الإشغال ‏للاستثمارات المتنوعة على الأملاك البحرية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة ‏وطبيعة الاستثمار، إضافة إلى تحديد مواقع السياحة الشعبية. ‏

كما نوه بوجود تجربة بين الشركة السورية للنقل والسياحة ومؤسسة الطيران ‏المدني في مطار دمشق، والتي تتضمن إدارة أحد المرافق في المطار وتقديم ‏الخدمات في المرافق الخدمية. ‏

وأشار إلى بحث تعزيــز الرقابــة وتطويــر إيرادات المؤسسات التابعة للوزارة من هذه ‏المشاريع. ‏

وقال وزير النقل زهير خزيّم: ندرس منح التراخيص لأي ‏مساحة من الأملاك البحرية العامة للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل ‏واضح وصريح ضمن مزادات علنية والأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة. ‏

وأكد على أهمية التنسيق والعلاقة التكاملية بين قطاعي النقل والسياحة في إنجاز ‏مشاريع ذات رؤية إستراتيجية ومستدامة وترفد خزينة الدولة بإيرادات جيدة مع ‏تقديم خدمات مميزة.

ولفت وزير النقل للوطن إلى تجاوز آثار الحرب والاعتداءات الإرهابية التي أصابت ‏القطاعين والبدء للتهيئة للمرحلة القادمة وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية ودفع ‏العملية الإنتاجية في الاستثمار السياحي. ‏

وبين خزيم أن موضوع بدلات الأملاك البحرية حاز على مساحة واسعة من ‏الدراسة والاهتمام في عمل الوزارة لإخراجه بالشكل الأمثل بحيث يتم تحصيل ‏حقوق الدولة بشكل عادل وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها ‏على الأرض وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية مع مراعاة بدائل ‏المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم ‏المواطن ذو الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً.

ونوه الوزير خزيم بأهمية الخارطة الاستثمارية وضرورة إنجازها وتكاملها مع ‏رؤية هيئة التخطيط الإقليمي حيث تعتبر هذه الخارطة خطة عمل توجيهية ‏للاستثمارات السياحية البحرية وتلحظ وجود مزارع سمكية وأحواض صناعة ‏السفن والقوارب.

وحول موضوع استثمار المنشآت السياحية في مطار دمشق الدولي بين ‏خزيّم أنه يتم التعاقد مع الشركة السورية للنقل والسياحة لاستثمار المنشآت السياحية ‏في المطار معولاً على خبرة هذه الشركة وكوادرها في تقديم الخدمات المميزة.