سيريانديز - مجد عبيسي أكد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش لسيريانديز أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة مؤخراً كانت لاستنهاض جميع الطاقات المهدورة والاستفادة من كل ما هو متاح، بعيداً عن العمل الفوضوي. وأشار أن زيادة المساحات المزروعة من القمح لهذا العام جاءت كونه المكون الأساس لمادة الخبز والتي تعد خطاً أحمراً بما يتعلق بالأمن الغذائي، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت كون المسؤولية على وزارة الزراعة أصبحت أكبر في ظل الحصار الذي زاد، والذي كان سبباً في رفع تكاليف الإنتاج الزراعي مما زاد الصعوبات على المزارعين. ونوه قاديش ضمن خطة الوزارة أنه تم التنسيق مع المصرف الزراعي وإكثار البذار لتأمين احتياجات جميع الفلاحين عبر قروض وبذار وأسمدة -حسب الإمكانات- لكامل الخطة الزراعية، سواء أشجار مثمرة أو ثروة حيوانية أو ثروة نباتية، مشيراً أنه تم الاتفاق على أن يزيد المصرف حجم القرض عبر رفع بعض السقوف للقروض ومضاعفتها للبعض الآخر وخصوصاً في الإنتاج الحيواني. وأشار إلى سعي الوزارة خلال هذا العام إلى زيادة رقعة القمح المزروع لأكبر كمية ممكنة تسد الاحتياج، وهذا يأتي من خلال المساحات غير المستثمرة والممكن الاستفادة منها خلال الدورات الزراعية. واستبشر قاديش بالخطة وبإقبال الفلاحين، خصوصاً وأن الوزارة قد قامت بالعديد من الإجراءات المساعدة عبر تشكيل لجان متابعة التي تلتقي بالفلاحين لتذليل الصعوبات، بعد أن كانت الوزارة تنتظر مديريات الزراعة لإرسال تقاريرها، فوجود لجان مكانية بأعداد كبيرة يومياً أصبحت أقدر على حل المشكلات فوراً وضمن الصلاحيات الممنوحة لها. وأكد قاديش خلال لقائه أنه ضمن الخطة لن يكون هناك نقصاً في أي من المحاصيل الأساسية، ولكن قد تشجع زراعة القمح على حساب بعض المحاصيل الثانوية وفي الفترات بين المواسم. أما بالنسبة للثروة الحيوانية، فأشار أن الوزارة حاولت خلال الفترة السابقة أن ترفع كمية المقننات العلفية قدر الإمكان بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، وقد أصدرت اللجنة الاقتصادية قراراً في الفترة الماضية حول تسليم 30% من الأعلاف المستوردة إلى مؤسسة الأعلاف، وقد تم فهم هذا القرار بشكل خاطئ بأنها ستوزع إلى مؤسسات الدولة، ولكن الحقيقة أن القرار كان مخططاً له أن ينعكس على المقننات العلفية للمربين، وهذا ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً عبر مضاعفة المقننات العلفية بنسبة تصل إلى 440% عما كانت عليه في لعام الفائت. وكشف قاديش ختاماً أن هناك برامج أخرى قادمة كتنشيط الثروة الحيوانية للعودة إلى أعداد الثروة كما كانت قبل الأزمة من الأغنام والأبقار، ومنتجاتهما كذلك لمعالجة الأثمان غير المسبوقة لها والتي لم تعد تتوافق مع القوة الشرائية للمواطن.