سيريانديز - مجد عبيسي

أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لسيريانديز أن جهود الهيئة هذا العام كانت مثمرة ومرضية عبر إيصال المعلومة الصحيحة للمستثمرين حول خطة الهيئة بتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لقطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتلبية رغبات المغتربين الراغبين بالعودة إلى البلاد2020، ونوه دياب أن هذه التسهيلات تضمنت إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.

كذلك استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد، حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.

ومن التسهيلات أيضاً إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.

وأضاف أن هناك إجراءات أخرى داعمة كمنع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها، ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، وإجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل، مع إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.

وأكد دياب أن هناك مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية سواء بإعطاء الأولوية في تخصيص المقاس، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحددة على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.

وتناول دياب في تصريحه أنه بغية تبسيط الإجراءات، وتجسيداً لمبدأ اللامركزية فقد تم تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص اللازمة بهذا الشأن بموجب قرارنا رقم 1051 تاريخ 5/5/2011. وتفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.