سيريانديز- متابعة

وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي خلال اجتماعها برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على تخصيص ( ٩٥٨) مسكناً عمالياً موزعة على محافظات (ريف دمشق، طرطوس، السويداء، حلب).

واقترحت اللجنة الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بكامل المبلغ اللازم لإعادة إعمار الأجزاء المتضررة من الضواحي العمالية في المحافظات كافتها وإضافتها على الاعتمادات المخصصة في لجنة إعادة الإعمار، وتم الاتفاق على اقتراح تقديم مذكرة لوزارة الكهرباء تتضمن تعديل نظام الاستثمار المعمول به خاصة ما يتعلق بالضواحي السكنية الاجتماعية بشكل عام والعمالية بشكل خاص، ما ينعكس على تخفيض تكاليف المسكن على العمال.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.

 

وأكد الوزير عبد اللطيف أن مرسوم تعديل المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية من ٣٠٠ مليون إلى /٥/ مليارات ليرة للسكن العمالي تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة استكمال صدوره، لافتاً إلى أهمية هذا الموضوع الذي سيسهم بزيادة دعم مشاريع السكن العمالي لا سيما أن كل الإجراءات المتبعة بتسديد الأقساط الشهرية في السكن العمالي تعامل بشكل خاص بحيث يسدد العامل عند استلامه المنزل ١٠% من قيمته والباقي تقسيط على مدى ٢٥ سنة وهذا يبين أهمية الدعم الحكومي للعمال.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لدفع العمل بمشاريع السكن العمالي خاصة ما يتعلق بالإسراع بإنهاء العمل في شبكات المياه والكهرباء المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية في مدينة عدرا العمالية، كما تم الطلب من وزير الموارد المائية تكليف شركة الصرف الصحي بطرطوس لاستلام محطة المعالجة التي نفذتها المؤسسة العامة للإسكان للضاحية السكنية خاصة أنه مع هذا التخصيص يكون مشروع السكن العمالي بطرطوس أنجز بالكامل.

كما أكد المجتمعون على مواصلة دعم مشاريع السكن العمالي وإنجازها ضمن البرامج الزمنية المحددة في جميع المحافظات وإيلاء مشاريع السكن العمالي في محافظة القنيطرة كل الاهتمام لتمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم.