سيريانديز- مجد عبيسي

تناقلت وسائل الإعلام ومجموعات على مواقع التواصل خبراً عن رجل أعمال سوري تعرض لانتهاك بروتوكول سرية العملاء!

وفي التفاصيل، فقد توقف عدد من رجال الاعمال ومدراء الشركات عن التعامل المؤقت مشدوهين، مما قامت به شركة النقل البريدي والشحن السريع DHL الألمانية من تجسس على وثائق مرسلة عبرها ومصادرتها لرجل اعمال سوري تحت ذريعة العقوبات!

في وقت تحمي الدساتير والقوانين هذا النوع من المراسلات!!

 

هذه القضية الغريبة تحرت عنها سيريانديز، وتبين انه قد انصاعت DHL بالفعل لتطبيق العقوبات مع بضع شركات أخرى، علماً أنه لا احد من هذه الشركات مسرور بذلك.. من انتهاك لخصوصية العملاء وتخريب سمعة الشركة ورفع دعاوى قضائية عليها!! اذا ما القصة؟!

 

إن انظمة العقوبات الظالمة الامريكية والاوروبية تضع هذه الشركات امام امرين احلاهما مر:

اما خسارة الزبائن والخوض في نزاعات قضائية مع خسارة السمعة، أو ان يتحملوا عقوبات بعشرات الملايين من الدولارات من امريكا واوروبا، فتفلس هذه الشركات.. وطبعاً آخر هم لدى الامريكان هو إفلاس الشركات ونحن نراها تنثر العقوبات عشوائياً دون تمييز!

 

ولكن في نفس الوقت، هناك أمثلة أخرى لشركات حول العالم وضعت أمام نفس الخيارات المرة التي وضعت بها DHL.. لكنها أوجدت طرقا ما للالتفاف على العقوبات على مبدأ لكل قانون ثغرة ولكل قفل اكثر من مفتاح.. فهل الغاية تبرر للشركة ماقامت به؟

خصوصاً بعد أن أثار هذا التصرف -غير المهني- الريبة حيال ما يمكن أن يحدث للوثائق التي ترسل عبر تلك الشركة والخسائر الكبيرة المترتبة على ذلك خصوصا لما يعتبر تجسسا تجاريا وإمكانية تسرب الوثائق الى جهات منافسة او اتلافها.

 

طبعاً وبما ان الموضوع حالياً قد اخذ مداه في تجاذبات الراي العام قبل القضاء، فقد كشفت مصادر مطلعة وموثوقة أن شركة النقل البريدي DHL الألمانية والتي تقدم خدامتها في مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي (وتخضع لدساتير وقوانين هذه الدول)، صادرت مستندات شركة تابعة لرجل أعمال عربي شهير يعمل في دول المجلس، وتشمل شيكات رواتب الموظفين واوراق تجديد رخص ومستندات مختلفة وهي مرسلة من دولة خارجية إلى دولة خليجية أخرى.

وتحججت شركة DHL بتطبيق البند الرابع من اتفاقية النقل، والتي سمحت لنفسها بموجبه فحص المستندات وإمكانية تصويرها وارسالها لجهات خاصة بها "أي لشركة DHL " والاطلاع على اسرار الشركات وهو الامر الذي تجرمه القوانين.

وقالت مصادر قانونية إن نص المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للنقل البريدي تمنع مصادرة وكشف محتوى الرسائل البريدية.

مضيفة أن المادة المذكورة تنص على الاتي:

1-  يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور وهو يفرض على كل بلد عضو ان يضمن قيام مستثمريه المعنيين بتوجيه الارساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليهم من قبل مستثمر معين آخر بشكل دائم وبأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أماناً التي يستخدمونها في نقل إرسالياتهم المغلقة وبعائثهم الخاصة ببريد الرسائل، وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطأ والارساليات الموجهة خطأ.

2- للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد معدية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها وكذلك الامر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين، وينطبق ذات الشيء على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والاكياس التي لا تستجيب محتوياتها للأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.

3- حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة.

4- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد، ومع ذلك فإن البلدان الأعضاء التي لا تشترك في خدمة الطرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية بالطريق السطحي.

5- إذا لم يراع بلد عضو الاحكام الخاصة بحرية العبور فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى ان تلغي الخدمة البريدية مع هذا البلد العضو.

 

فيما زعمت الشركة أنها بذلك تطبق قوانين عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات ورجال الاعمال بصفتها شركة ألمانية، متناسية وضاربة عرض الحائط أساس عملها ضمن أراض خارج الاتحاد الأوربي وتحت سقف قوانين دول الخليج العربي والتي تضمن حقوق سرية مستندات ووثائق الشركات.

وفي السياق قال مدير خدمة العملاء في شركة DHL (راكيش بوجاري): إن الشركة تطبق قرارات الأمم المتحدة والجهة المختصة بالمنظمة الدولية هي من تصادر المراسلات والشحنات.

والجدير بالذكر أن الجهة المتضررة من الاجراء "غير العادي" بدأت إجراءات قضائية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بها.

فهل ستلعب الشركة أمام القضاء على سمعتها؟!