سيريانديز – مجد عبيسي

يمكن لقارئ محضر اجتماع الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي امتد على ألف ومئتي كلمة ويزيد، أن يتساءل:

ما مدى جدوى ما نشره المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على صفحة الوزارة الرسمية تحت عنوان:

(اجتماع الإدارة المركزية الدوري توصيف شفاف لواقع الوزارة خلال ٦٠ يوم/شهرين من العمل) ؟!

تحت هذا العنوان يمكن للقارئ -ولأول مرة- أن يلحظ نشر غسيل قطاع وزاري للعلن، وتركيز السدادة والشعيرة على نقاط الضعف في العمل الإداري، ولكن شاب هذا الطرح أننا لم نجد فيه ما يتعلق بعمل الوزارة على الأرض، وإنما فقط ملاحظات وتوصيف لإخفاقات تندرج تحت عنوان (الإصلاح الإداري)!.

الإصلاح الإداري...... أ ليس هذا الملف هو الذي ضربت وزارة أخرى على صدرها بإتمامه منذ دهر، ولم يبصر النور بعد؟!..

المهم أن خطاب الوزيرة حرض على تساؤل يتعلق بهذا الأخير: هل جاءت وزيرة الشؤون مندفعة لتطبيق الإصلاح الإداري بيدها دون القانون المنتظر؟!

جميع ما طرحته الوزيرة في الاجتماع كان مثاليات مشتهاة لعلاج واقع متردي منذ عقود، ومعروف للجميع، ولكن مغلق عليه في قمقم لم يجرؤ أحد على فتحه، واليوم.. فتحت عليه الوزيرة للعلن على مسامع الحضور، ومنه على الشعب عبر صفحة الوزارة الرسمية!

خطاب الوزير كان من الجرأة التي لم نعهدها على وزير من قبل، بأن حمّلت الكلمات إيحاءات حول عمل الوزراء السابقين بأنه كان مشوباً بالتهميش والخلل والمحسوبيات ومغرق بالمصالح!!!!، فهل كانت تقصد الوزيرة الهجوم على الماضي الصدئ لمفاصل الوزارة بغية تغيير شامل قادم، مبني على القواعد الفاضلة المرسومة بالريشة الرفيعة على قماش حريري؟!

نعم، ما طرح من تسوس ليس اكتشافاً جديداً في وزارة الشؤون، ولا غيرها من الوزارات والمؤسسات، ولكن الجرأة في الموضوع، أن تنده الوزيرة باسمه أمام العلن!!.. ولكن هذا يستوجب عليها تبعات لربما تكون الأثقل على وزير حلّ على الوزارة منذ عقود!

فهل ستقوم الوزيرة بتصحيح كل ما ذكرت؟! أو بتصحيح حصة الليث على الأقل مما ذكرت؟!، وهل تمتلك رفاهية (الوقت) للتنفيذ؟!

صحيح أنها قامت -بنشاط- بتغييرات كثيرة منذ تسلمت زمام الأمور-وهذا يعد مؤشراً لدى البعض بالنوايا حسنها وريبها- ولكن ما تحدثت به يعد أفلاطونية بالنسبة لقطاع حكومي، ونتمنى حقيقةً أن يكون لديها الوقت الكافي لتقويم كل ما تحدثت عنه، لا أن نقع في دوامة تشخيص المشكلة دون حلها "كالعادة".

وصدقاً، ما إن تنجح في مساعيها تلك، حتى نسطرها مثلاً يحتذى بالمثالية، ولنتدرنّ بها، ولنتعلمن منها كمدرسة فريدة "من أين تؤكل الكتف".

 

فيما يلي الخطاب الكامل كما نشر على صفحة الوزارة:

بهدف الإضاءة على بعض أماكن الخلل في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسعي لحلها وإيجاد آلية مناسبة لتحسين واقع العمل الإداري في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها.

اجتمعت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبدالله اليوم بكافة العاملين في الوزارة من معاونين ومدراء وعاملين، حيثُ قدمت إضاءات على عدة نواحي داخل الوزارة وأكدت بأنها أصبحت اليوم أكثر ثقة بالكوادر الموجودة وخاصة تلك التي قامت بإرسال سيرتها الذاتية ومقترحاتها لتطوير العمل أو تلك التي سلّطت الضوء على أماكن الخلل والترهلات والتجاوزات الموجودة داخل الوزارة وغير ذلك من خلال البريد الإلكتروني الذي تمّ إحداثه لهذه الغاية.

وأوضحت أن الوزارة بكافة مديرياتها والمؤسسات التابعة لها بأمس الحاجة لهذه الخبرات للارتقاء بها من واقعها الحالي إلى ما نطمح إليه جميعاً، كما طلبت من جميع الموظفين تزويد الإدارات المباشرة لهم بالمقترحات في سبيل تحسين العمل وتطوير آلياته لما يحقق رضى المواطن عن الخدمات المقدمة له

وربطاً باللقاء السابق الذي طلبت خلاله السيدة الوزيرة من الموظفين الطامحين ممن لم تتاح لهم الفرصة لإثبات أنفسهم حتى الآن داخل الوزارة أو ممن تمّ تهميشهم بأوقات سابقة نتيجة خلل أو مصالح شخصية لدى القائمين عليهم، طلبت منهم إرسال سيرتهم الذاتية متضمنة المؤهلات والخبرات والمنصب الذي يطمحون إليه مع تقديمهم رؤية واضحة لتطوير العمل في ذاك المكان والإضاءة على أماكن الخلل والتقصير وكيفية تجاوزها أو تقديم الحلول لها، وذلك لحاجة الوزارة لهذه الكفاءات وإيجاد وتحضير كوادر للمرحلة القادمة.

كما أوضحت السيدة الوزيرة بأنها لاتزال تتابع ما يرد من إيميلات على البريد الإلكتروني والتي كان بعضها بالغ الأهمية من حيث المواضيع التي طُرحت خلالها، كما أشارت إلى العدد الكبير جداً وتنوع المصادر الذي وردت منه المراسلات وكأن الجميع كان بحاجة لهذه النافذة للاستماع إليهم وإلى آراءهم ومقترحاتهم، والتي ساعدت الوزارة في الوقت لذاته لتكوّن صورة أكثر وضوحاً خلال فترة قصيرة جداً

وعليه، قرأت السيدة الوزيرة بعض من شكاوي الموظفين أمام الحضور بكل شفافية، وكان منها موظفون يعملون بجهد وتفاني وغيرهم يحصد نتيجة هذا التعب من حيث المكافأة وحضور التدريبات واللقاءات على حسابهم، وتناولت أيضاً بعض الشكاوى الدعم والمحسوبيات والمصالح الشخصية التي تتيح لبعض الموظفين ميزات كثيرة دون غيرهم ممن يستحقونها، وأيضاً ضعف آليات التنسيق بين المديريات في الوزارة، وشكت بعضها ضعف مديريات الشؤون في بعض المحافظات وتقصيرها بواجباتها الأساسية في خدمة المواطن (مرفقة بوثائق).

وعلّقت سيادتها بأن ذلك سيعجّل ببرنامج زيارتها للمديريات في المحافظات للاطلاع على واقع عملها ومكامن التقصير فيها.

ولخصت السيدة الوزيرة ما ورد من مراسلات عبر البريد الخاص بما يلي:

 

وجود خبرات هامة في الوزارة وغنى جيد بالاختصاصات والمؤهلات العلمية.

- لدى الوزارة شهادات عالية من ماجستير ودكتوراه لعدد جيد جداً من الموظفين.

- استبعاد أصحاب التخصصات والمؤهلات العلمية وتسليمهم مهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

- التدريب محصور ببعض الموظفين دون سواهم، فنجد موظف يخضع لكم من التدريب غير الهادف والموجه حسب مهامه أو اختصاصه الوظيفي ولا يستفيد منه، بالوقت الذي يحرم منه من هو أحق به بحسب مقتضيات العمل.

- تكليف عدد محدد من الموظفين بالدورات المدفوعة وتكرار ترشيح أسمائهم دون وجود مبرر لحضورهم لها وغالباً لا تتناسب مع مهامهم أو مناصبهم الوظيفية، فقط من أجل تحقيق المنفعة المادية على حساب من هم بحاجة حقيقية لهذه الدورات لما ستقدمه من تطور على الصعيدين الشخصي والمهني.

- تسريب أو تسرّب العديد من أصحاب الخبرة خارج الوزارة نتيجة بعض المحسوبيات بدلاً من الاستفادة منهم في سبيل تطويل عمل ورؤية الوزارة.

- تكليف أشخاص بمؤهلات وخبرات متواضعة وفي الغالب لا تتناسب مع طبيعة المنصب المكلفين به، في حين نجد أصحاب الكفاءات مجمدين في أماكن غير مستثمرين أو بعيدين عن المناصب المناسبة.

- حالة إحباط لدى العديد من الموظفين لعدم استثمارهم، وهذا يؤكد ما لمسته الوزيرة من خلال جولتها على العديد من الجهات التابعة للوزارة وحديثها مع الموظفين في الوزارة.

- الاستعانة بالخبرات الخارجية ببعض المهام بالوقت الذي تمتلك فيه الوزارة هذه الخبرات ذاتها، وهذا إما لعدم معرفتنا بوجودها، أو من أجل تهميشها وعدم إعطائها الفرصة المناسبة لإثبات هذه الإمكانيات.

- وجود بعض الحالات الإنسانية التي تحتاج لمعالجة فورية لدى الموظفين والتي تمّ إهمالها رغم تقديم طلبتها المُحقّة.

- عدم وضوح المسار الوظيفي لبعض الموظفين، فتجده تنقل بالعديد من المناصب على اختلاف اختصاصاتها وطبيعتها دون أي وضوح بالهدف لديه فقط في سبيل كلمة مدير، وهذا لا يصنع هدف للمؤسسة أو يفيد بتطوير العمل.

- المطالبة بتأهيل وتدريب كوادر الموظفين وإخضاعهم لدورات تخصصية لتحقيق ناتج هام.

- الإضاءة على العديد من أماكن الخلل مع إرفاق ثبوتيات داخل الإدارة المركزية وخارجها.

- غياب التوصيف الوظيفي لبعض المناصب مما يضطر الموظف للعمل بالعديد من المهام والتي قد تشتت وقته وجهده.

وتابعت السيدة الوزيرة بأن كل ما سبق وغيره نجده على المستوى المؤسساتي غير صحيح وغير مهني ولا يخدم المصلحة العامة ولن يسهم بالارتقاء بعمل الوزارة وخدماتها بل على العكس تماماً، وسيتم متابعة ما ورد لمعالجته خلال الفترة القادمة.

كما أكدت على أهمية مكافحة التراخي والترهل والتسيب الوظيفي في الوزارة سواءً كان سببه الموظف ذاته أو ما يتعرض له من سطوة من خلال المسؤول عنه، ووصفته بأنه نوع من الخيانة للمسؤولية العامة ولحاجات المواطنين.

وشددت بأنه لا يحق لأي شخص بأي منصب ابتداءً من منصبها أن يمارس عمله بتسلّط ومصالح شخصية فيميز بعض الموظفين ممن تربطه بهم علاقات شخصية ومصالح على حساب بعضهم الآخر، وعليه أن يعلم بأن تكليفه بهذه المهام مؤقت وبهذه التصرفات سيعرض نفسه للمساءلة وسيتحمل النتائج. 

وتابعت السيدة الوزيرة بأنه ليس بالضرورة أن يكون أي تغيير حصل أو سيحصل هو عقوبة لصاحب المنصب أو مكافأة لمن سيأتي مكانه، وإنما هو ضررورة إدارية في بعض الحالات وفي بعض الحالات حق مشروع لمن يتعب ويطور نفسه ويطمح بالوصول لكي يأخذ فرصته في إنعاش عمل المؤسسة وتحريك الركود الحاصل بها، وأي آراء قد تتشكل لدى الموظفين طلبت بتزويدها بها، فالمصلحة الأساسية هي مصلحة الوزارة والمصلحة العامة التي تصب بخدمة المواطن وجودتها.

ثم صرّحت بأنه يتم العمل حالياً مع جهة متخصصة بهدف الحصول على ذاتية حقيقية للموظفين في الوزارة، حيث ستقوم هذه الجهة بتوزيع استمارة لكافة الموظف ستعكس من خلالها المعلومات الشخصية والمؤهلات والخبرات وما يتطلبه مكان عمله من دورات تدريبية لتساعده في تطوير ذاته والقيام بواجبه على أكمل وجه، وحتى ما يطمح إليه ورؤيته التي سيطرحها في سبيل تطوير العمل وتطوير ذاته للوصول لذلك. وسيتم تحليل هذه البيانات من خلال نظام خاص بذلك ليتم إخضاع الموظفين لجميع الدورات المطلوبة على الصعيد المهني والشخصي بما يتناسب معهم، وستكون متاحة للجميع دون استثناء وفق جدول وبرنامج زمني محدد.

وأكدت بأن هذا التوجه بالضرورة سيقوم برفع سوية المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة بعد تأهيل كوادرها وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وسترفع من الروح المعنوية لدى الموظفين، فلا يمكن الحصول على خدمة حقيقية متكاملة للمواطن إن لم يكن الكادر الوظيفي المعني بها بما فيهم المدير الذي خطط ونفّذ وأشرف مؤهل لذلك بشكل حقيقي، وهو ما حصل مسبقاً وتسبب بالعديد من المشكلات والخلل ضمن بعض الخدمات التي قدمتها الوزارة حيث لاقت عدم رضا المواطن وظلمه أحياناً بدلاً من مساعدته وتقديم العون له. 

وأوضحت بوجود العديد من مفاصل الوزارة ومديرياتها ومعاهدها والمؤسسات التابعة لها بحاجة لتحسين وتطوير في واقع عملها ووضع خطط ومتابعة لها جادة بكل إخلاص، وخاطبت الموظفين بأنهم المعنيون مباشرة بهذا الأمر.

كما نوهت السيدة الوزيرة إلى أننا كعاملين بهذه الوزارة كلنا جنود يجب أن نعمل لتحقيق هدف واحد ألا وهو نجاح المؤسسة عبر ما نملكه من مهنية وعقلية إدارية حكيمة وقدرات ذاتية، فنحن نراهن على الإنسان السوري "المهني والحرفي" المخلص لمؤسسته، مؤكدة أنه لا بدَّ أن نعمل للارتقاء بالإدارة المركزية لتكون منارة لكل المديريات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وأوضحت الطبيعة الخاصة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهي شريك للمواطن أينما تواجد، وشريك للمنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وهي صورتها الحقيقية. وختمت بأن مكتبها مفتوح دائماً لكل من لديه رؤية حقيقية تساهم في تطوير عمل الوزارة، وشكرت كل من قدّم ملاحظات وخطط في سبيل تحسين عمل الوزارة.