رد رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس على اسئلة المشاركين من العمال ومطالباتهم خلال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال التي انعقدت فعالياتها في مبنى الاتحاد العام.

حيث اكد م.عرنوس الحرص على تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق المطالب العمالية المحقة وفق الإمكانات المتاحة، ومشاركة ممثلي الطبقة العاملة باتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز صمود الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب.

وبين عرنوس أنه تم الطلب من الوزارات كافة تطوير نظام الحوافز في المؤسسات التابعة لها وربط الأجر بالإنتاج وفق طبيعة عمل كل مؤسسة بما من شأنه تحسين متممات الرواتب، موضحاً أنه يجري العمل على إعادة النظر بالهيكل التنظيمي والملاك العددي والوصف الوظيفي للوزارات ضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري ليتم الانتهاء من ذلك خلال الربع الأول من العام القادم.

وشدد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم الحفاظ على كل منشأة اقتصادية تحقق جدوى اقتصادية واتخاذ ما يلزم لتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وإعادة النظر بالمعامل التي لا تحقق هذه الجدوى والبحث عن آلية استثمار جديدة لها بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن الهدف من دمج الشركات الإنشائية أن تمتلك كل شركة إنشائية جميع المكونات اللازمة لعملها، بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في تنفيذ مشاريع القطاع العام.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن "إيقاف المسابقات في الدولة مؤقت لإنجاز تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية وعددهم ٦٦ ألف مواطن"، مضيفاً: "لدينا 37 ألف مسرح تقدموا لمسابقة المسرحين كدفعة أولى، و29 ألف مسرح دفعة ثانية مع تمديد فترة التقدم للمسابقة لمدة شهر".

ولفت عرنوس إلى التعاقد لاستيراد 60 ألف طن من السماد لتوفير حاجة القطاع الزراعي منها، وتوسيع مشاريع الري الحكومي في المحافظات بما من شأنه دعم القطاع الزراعي، واستكمال إجراءات التعاقد لتشغيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة حلب للتوليد الحراري، إضافة إلى الاستمرار بمعالجة ملف التهرب الضريبي حتى الانتهاء منه بشكل كامل والوصول إلى العدالة الضريبية.

 

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه يتم يوميا توزيع 7,5 ملايين لتر من المازوت للقطاعات الإنتاجية والخدمية، 7 ملايين لتر منها ما زال بالسعر المدعوم يقدم للتدفئة والزراعة والنقل العام، لافتا إلى أنه يتم تزويد المدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، بينما العمل مستمر لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي ليستعيد ألقه ويستطيع تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب.

وأوضح المهندس عرنوس أن حاجة القطر من القمح تبلغ مليون و200 ألف طن مستورد، مؤكدا توفير احتياجات البلاد من مادة القمح حتى نهاية العام الحالي والعمل المستمر على زيادة مخزون القمح للفترات القادمة لتلافي حدوث أي أزمة في توافر رغيف الخبز، وداعياً ممثلي الطبقة العاملة إلى دعم الجهود الحكومية لمكافحة ظاهرة تهريب مادة الطحين التي سيتم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها.

 

وتضمنت ايضا دعوات مشاركين إلى زيادة دعم المشروعات الصناعية الزراعية وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية والتصديرية، وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.

 

كما طالب بعض المشاركين بتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة وإعطاء المشاريع الكبرى الأولوية ودعمها، وتمثيل العمال في مجلس إدارة السورية للطيران وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الصناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وتوفير مظلة تشريعية وقانونية جديدة للعمل الزراعي والصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة، وإعادة النظر بالتعويض العائلي وفتح منافذ جديدة للسورية للتجارة في درعا وزيادة دورها في التدخل الايجابي وإعادة شركة سار لإنتاج المنظفات والمواد الكيميائية إلى مقرها الأساسي في مدينة عدرا الصناعية.

وأهمية وضع حد للمحتكرين والقضاء على أشكال الخلل والفساد والتراخي في بعض مكامن العمل.

 

يذكر أنه شارك في أعمال المجلس وزراء الاتصالات والتقانة والصناعة والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والنقل والمالية واعضاء من القيادة المركزية د وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية في الاتحاد.