سيريانديز- مجد عبيسي

أكد نقيب محامي سورية الفراس فارس في تصريح لسيريانديز أن قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد في ١/١٠/٢٠٢٠ الخاص بتعديل الحدود الدنيا للوكالات والأجور، له منعكسات إيجابية على المنتسبين وعلى النقابة، وأنه سيصبح نافذا منذ بداية العام القادم، موضحاً انه رفع الحد الادنى من التعاون والذي سينقسم مناصفة بين صناديق الأفرع والمحامين، إضافة إلى زيادات على الطوابع بنحو 80% ستذهب لصالح خزانة التقاعد.مما ينعكس على رفع رواتب ومعونة التقاعد.

مضيفا ان القرار إيجابي بالمطلق ويعود بالمنفعة على الجميع.

وينص القرار على رفع الحد الأدنى للوكالات حيث تصبح كما يلي:

١_ الوكالة البدائية ١٠٠٠٠ ل.س بدل ٥٠٠٠ ل.س

٢_ الوكالة الصلحية ١٠٠٠٠ ل.س بدل ٤٠٠٠ ل.س

٣_ الوكالة الشرعية ٥٠٠٠ ل.س بدل ٢٠٠٠

٤_ الوكالة العمالية بقيت ٢٠٠٠ ل.س

٥_ الوكالة الجنائية ١٠٠٠٠ لس بدل ٦٠٠٠ ل.س

٦_ الشركات المحلية ١٠٠٠٠ ل.س بدل ٥٠٠٠ ل.س

٧_الشركات الأجنبية ٥٠٠٠٠ ل.س بدل ٢٠٠٠٠ ل.س

على أن يسري القرار ابتداءا من ١/١/٢٠٢١

كما قرر المؤتمر العام زيادة معونة تقاعد ووفاة المحامين لتصبح ٢٤٠٠٠٠٠ ل.س، وزيادة الراتب التقاعدي للمحامين بنسبة ٤٠٪.

كما قرر تعديل الحد الأدنى للأتعاب الوارد في المادة ٦٦ للقانون ٣٠ لعام ٢٠١٠ اعتبارا من ١/١/2021 حيث يصبح كما يلي:

الدعوى الشرعية ٤٠٠٠ ل.س بدل ٢٠٠٠ ل.س

العمالية ٢٠٠٠ ل.س

الدعاوي الصلحية وقاضي الفرد العسكري ٦٠٠٠ ل س بدل ٤٠٠٠ ل.س

الدعاوى البدائية المدنية والجزائية والقضاء الاداري ٧٠٠٠ ل.س بدل ٥٠٠٠ ل.س

الدعاوى الجنائية ٨٠٠٠ لس بدل ٦٠٠٠ ل.س

تصديق عقود الشركات ٣٠٠٠٠ ل.س بدل ٢٠٠٠٠ ل.س

تصديق عقود الشركات المنشأة على أساس قانون الاستثمار وعقود شركات الأموال وتعديلاته مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ل.س بدل ١٠٠٠٠٠ ل.س

على أن يستوفى الحد الأدنى سلفا عند تسجيل الدعوى

وتقرر تبليغ هذا القرار  لوزير العدل للموافقة عليه وتعميمه على المحاكم.