تابع أعضاء مجلس الشعب مناقشة البيان الوزاري للحكومة لليوم الرابع في الجلسة الأولى للمجلس من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء. وفي مداخلاتهم تساءل عدد من أعضاء المجلس عن أسباب إهمال فائض الناجحين في المسابقات بالجهات العامة ولماذا لا يتم تعيينهم في غير الجهة التي تقدموا إليها بعد إجراء دورات تدريبية لهم مشيرين إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مثلاً بحاجة إلى نحو 10 آلاف مراقب تمويني لتغطية كامل الأسواق والمناطق داعين إلى إعداد برامج قابلة للتنفيذ لإنهاء البطالة والحد من هجرة العقول. كما دعا عدد من أعضاء المجلس لوضع خطة عاجلة لعودة المهجرين إلى البلدات والقرى التي تم تحريرها من الإرهاب في ريف إدلب وإلى الحجر الأسود والقدم عسالي واليرموك بدمشق وريفها لتخفيف المعاناة المادية لآلاف الأسر والإسراع بترميم القصر العدلي بمحافظة درعا وكذلك مكافحة ظاهرة التسول ووضع قوانين صارمة تحمي الأطباء من الاعتداءات عليهم أثناء ممارستهم عملهم. وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة تخفيض التكاليف الصحية على المواطنين وحل مشكلة أزمة النقل داخل المدن وبين المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على الفساد ومكافحته وتوضيح أسباب المشاكل والأزمات على وسائل الإعلام الوطنية والإسراع في إقرار قانون الاستثمار الجديد مشيرين إلى أهمية حماية المخترعين وإقرار قانون للبدل الداخلي يسمح لحاملي الشهادات العليا مثل الدكتوراه بخدمة العلم على رأس عملهم في الجامعات. وطالب أعضاء المجلس بإيجاد فرص عمل للعسكريين المسرحين وزيادة جعالة الطعام للعسكريين وتحسين وضع المتقاعدين منهم ولحظ ضرورة ضمان حقوق المستأجرين في القوانين ولا سيما في حالة هلاك العقار المؤجر وإيلاء اهتمام أكبر لمحافظة القنيطرة بينما دعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في تبعية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى رئاسة مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالواقع الزراعي طالب بعض الأعضاء بوضع خطة للتشجير لتعويض النقص الحاصل جراء الحرائق التي ألحقت أضرارا بالغة بالغطاء النباتي وإيجاد زراعات بديلة مثل فول الصويا وشجر النخيل لتأمينها محلياً والاستغناء عن استيرادها وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة الآزوتية للفلاحين. كما انتقد عدد من الأعضاء غموض البيان الوزاري تجاه مفهوم إعادة توزيع الدخول وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وآليات تحقيق ذلك وعدم ذكر كيفية تحقيق التشاركية في العمل بين الوزارات والجهات العامة وإغفال هموم شريحة الشباب ومشاكلهم وعدم إظهار الدور التوعوي لوزارة الاوقاف في المجتمع. وفي ختام مداخلات أعضاء المجلس أوضح صباغ أن جلسة الغد ستكون مخصصة للاستماع لرد رئيس مجلس الوزراء على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس وستتم الإجابة أيضاً على المذكرات الخطية لأعضاء المجلس المتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية مشيراً في سياق آخر إلى أن “قانون الاستثمار الجديد سيعرض قريباً تحت قبة المجلس لمناقشته بعد أن تمت دراسته ومناقشته من قبل اللجان المختصة في المجلس”. وكان مجلس الشعب بدأ يوم الاحد الماضي مناقشة البيان الوزاري الذي تلاه المهندس عرنوس وعرض فيه خطط الحكومة وسياساتها وبرامج عملها فيما يتعلق بمختلف القطاعات والمجالات.