كتب قاسم زيتون

انتهت انتخابات مجلس الشعب ونحن نظرياً أمام مجلس جديد وعملياً أمام نسخة مكررة للمجلس السابق مع بعض الفوارق السلبية وهو انحسار التمثيل النسائي وتصاعد تمثيل اصحاب رؤوس الأموال .وبالتالي لم يعلق السوريون الآمال على هذا المجلس بإحداث اي فوارق جوهرية لصالح الشعب .

النظر يتوجه حالياً باتجاه الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد انتهاء الانتخابات والأمل معلق على هذه الحكومة بإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية المستعصية التي يعاني منها السوريون حتى تكاد تنال من صمودهم خلال سنوات الحرب ولكن الخوف يبقى سيد الموقف من تكرار السيناريو ذاته وبحكومة نسخة عن سابقتها نظراً لكثرة المحسوبيات من جهة وللتقاطعات الجغرافية والطائفية والمذهبية والقومية .

السؤال المطروح هنا هل يتحمل الشعب السوري حالياً مراعاة كل هذه التقاطعات على حساب المهنية العالية التي يجب ان يتمتع بها الوزراء في مثل هذه الظروف بمعنى أليس من الضروري حالياً تشكيل حكومة تكنوقراط بغض النظر عن التوزيع الجغرافي والطائفي . إذا كان هذا صعباً لظروف قد نجهلها فإننا نطلب من اصحاب القرار أن يراعو ظروف المجتمع السوري بكل الوزارات ويتركوا لنا للضرورة القصوى اربع وزارات فقط خارج نطاق الجغرافيا والسياسة وكل الاعتبارات الأخرى .

- وزارة الاقتصاد وهي الوزارة الأهم حالياً والمهمشة تماماً حيث اختصر عملها تقريباً بمؤسسة التجارة الخارجية مع انها هي الراسمة للسياسة الاقتصادية والنقدية وكل ما يخدم الاقتصاد السوري فهي التي توجه البوصلة لكل المجالات التي تؤدي الى تعافي الاقتصاد بما فيها قطاعات الصناعة والزراعة والنقد وهنا أجد من الضروري جداً عودة تبعية المصارف العامة الى وزارة الاقتصاد لأن تبعية المصارف الى المالية أمر غريب ولا علاقة للمالية بالقطاع المصرفي الذي يعتبر أداة مهمة جداً في يد وزارة الاقتصاد.

- وزارة المالية المتعثرة دائماً وهي اشبه بموظف كسول اعتاد أن يقتنع بدخله المتواضع دون بذل أي جهود لتحسين وضعه المادي مما أدى به الى شلل فكري جعل منه كتلة من لحم متحركة يقوم يومياً بنفس الحركات التي اعتاد عليها ويصعب عليه حتى تقبل النصيحة .

وزارة المالية هي اضعف الوزارات السورية واقلها كفاءة على صعيد القيام بعملها حيث ما زالت سورية هي الأقل تحصيلاً للضرائب على مستوى العالم وبطرق تقليدية ان لم نقل متخلفة اضافة الى فشلها الذريع في قمع التهريب وهي الآفة الأخطر على الاقتصاد السوري .

-وزارة الصناعة وهي الوزارة التائهة والمفتونة بتوهانها فقد احبت هذه الحالة ولا تريد مغادرتها واكتفت بالوعود والبرامج الخلبية حتى اصبح بينها وبين القطاع الصناعي هوة واسعة حيث تجاوزها القطاع الصناعي الخاص وأصبحت خلفه لدرجة أنهم  نسيوا او تناسوا أن هناك وزارة للصناعة.

-وزارة الزراعة وزارة الفقراء وهي المسؤولة الأولى عن شبع او جوع الشعب السوري فقد وافقت على رفع كل أشكال الدعم عن القطاع الزراعي وغابت عن سياساتها البرامج والحلول واكتفت بالبكاء على خروج مساحات واسعة ومحاصيل مهمة عن سيطرتها ولم تعني نفسها بالبحث عن التعويض والتعامل ضمن الواقع هذا الواقع الكفيل بتحسن الوضع المعيشي للسوريين اذا تمت ادارته بشكل سليم بعيد عن ثقافة العجز والاستسلام .

ما عدا ذلك لا يعني الشعب السوري حالياً حتى ان يحفظ اسماء الوزراء وأشكالهم وحضور ندواتهم ومهرجاناتهم وتصريحاتهم المستفزة التي تحث المواطنين على الصبر يالتأكيد الصبر على سياساتهم الفاشلة خاصة عندما يربطون الصبر بالوطنية هنا تصبح لتصريحاتهم طعم اخر .