سيريانديز - مجد عبيسي

تساءل أعضاء مجلس محافظة دمشق صباح اليوم في ثاني جلسات دورتها العادية الرابعة لعام 2020 حول منح رخص ترميم للعقارات في مناطق السكن العشوائي..؟ ضمن مجموعة من المداخلات الاخرى تضمنت ضرورة الإسراع بتوزيع سندات الأسهم التنظيمية في المنطقة التنظيمية الثانية وطي ضريبة العقارات للمنطقة التنظيمية الأولى كونها أخليت بالكامل..

ومع ضرورة إزالة إشغالات الأرصفة المخالفة من قبل المطاعم وأصحاب المحلات التجارية  و إزالة المولدات الكهربائية المخالفة، وتنظيم العقارات الزراعية المتداخلة مع العقارات المنظمة في حي الشاغور والإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي لمرآب شارع النصر .

إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث أكدت المهندسة ملك حمشو مدير دوائر الخدمات أنه 

بالنسبة لمنح رخصة ترميم في مناطق المخالفات الجماعية /لا تمنح أي رخصة ترميم/.. ولكن يتم منح رخصة إصلاح طارئ كإصلاحات الصرف الصحي والكهرباء وتسرب المياه.

وتابع الإجابة عن بقية التساؤلات قائلة: سيتم إضافة الخدمات التالية لمراكز خدمة المواطن:  (ترميم ـ ترقين إشارة صورة طبق الأصل ـ الإصلاح الطارئ ) حيث تمت دراسة هذه المعاملات وتبسيط إجراءاتها ومن ثم إحالتها إلى التنمية الإدارية لإعداد الدليل الإرشادي الخاص بها للبدء بتفعيلها ضمن مراكز الخدمة.

كما باشرت المديرية بتنفيذ الخطة الخدمية بتزفيت الشوارع الرئيسية حيث تم تنفيذ جزء من خطة 2019 وجزء من خطة 2020 أما بالنسبة للمولدات الكهربائية المخالفة وإشغالات حجز المواقف والمحلات الشاغلة للأرصفة تقوم دوائر الخدمات وبشكل مستمر بمتابعة هذه المخالفات وتعامل معاملة موقف خاص وتكلف برسم إشغال أماكن عامة.

أما بالنسبة للمولدات فيتم إحالتها إلى مديرية الانارة والكهرباء لمعالجة وضعها لإزالتها.

بدوره بين مدير التنظيم والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم دياب أنه بالنسبة لوجود عقارات زراعية بجوار مناطق منظمة سبق وأن تم اعداد مخططات تنظيمية تضم مناطق ذات صفة زراعية ( B  ) وتم تنظيمها بشكل متكامل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 5 / لعام 1982 وتعديلاته.

أما بالنسبة لمرآب شارع النصر فهو يقع ضمن تنظيم غرب قصر العدلي وعليه مشاكل قانونية  تتم معالجتها باعتبار  أن مديرية الآثار تمنع البناء على أي بناء أثري، ولكي ينفذ هذا التنظيم يجب تعديل المصور وإخراج العقارات الأثرية من المخطط التنظيمي.

وأوضح مدير تنفيذ المرسوم /66/ المهندس رياض دياب  

 أنه بالنسبة لتوزيع سندات الملكية في منطقة باسيليا سيتي ( المنطقة التنظيمية الثانية ) تم مؤخراً تشكيل لجنتين إضافيتين لحل الخلافات و أصبح لدينا /6 / لجان للبت بالدعاوي المقدمة من الشاغلين لتثبيت الملكيات وبإنتهاء  عمل اللجان القضائية سيتم توزيع سندات الأسهم نهاية العام منوهاً أن لجنة التقدير أنجزت حوالي 59 % من أعمالها ، أما بالنسبة لإجراءات طي ضريبة العقارات ( الترابية ) ومنح براءة ذمة للعقارات المهدومة في منطقة ماروتا سيتي في مديرية مالية دمشق يتم حالياً اعداد جداول بتاريخ الهدم للعقارات التي أخليت بعام 2015 ـ 2016 ـ 2017 وسيتم ارسالها إلى مديرية مالية دمشق ليصار إلى منح براءة ذمة.

هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.

عقد المجلس في محافظة دمشق صباح اليوم ضمن ثاني جلسات دورته العادية الرابعة لعام 2020 برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس، وحضور عضو مجلس الشعب هادي وأعضاء مجلس المحافظة ومدراء المديريات المعنية في المحافظة.