سيريانديز-منزل اسماعيل 

افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مركز خدمة المواطن التخصصي وذلك بحضور الوزيرة ريمة القادري ومحافظ دمشق عادل العلبي

واكدت قادري أن المركزي يعتبر اول مركز خدمة مواطن  متخصص يتبع للوزارة، وهذا يندرج ضمن خطة الحكومة في توسيع رقعة انتشار مراكز خدمة المواطن على مستوى كافة محافظات البلاد، ويقدم المركز حوالي 15 خدمة مبسطة

مضيفة أن الوزارة لم تحول المركز لخدمة المواطن فقط  بل  بسطت الاجراءات ووأصبح الحصول على خدماته سهل جدا بالنسبة   المواطن ، اضافة إلى تقليل الاحتكاك مع الموظفين ، منوهة بوجود ربط شبكي تم مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق ،والخطوة الثانية هي الربط مع مديرية الشؤون  الاجتماعية والعمل في ريف دمشق وفيما بعد مع كافة المحافظات،وهذا الربط الكترونيا تجريبي حالياً ومن ثم يتسع ويشمل كافة المحافظات.

 

وبيت قادري أن إطلاق خدمات المركز في مرحلته الأولى بكل ما يتعلق بخدمات الجمعيات الأهلية يأتي ضمن مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل أساسي بين المنظمات والوزارة كجهة إشراف عليها منوهة بالوقت ذاته إلى أهمية المركز لجهة تحديث قاعدة البيانات في الوزارة وتحديد فجوة الاحتياجات لتعزيز قدرة الوزارة لتلبيتها بالحد الأقصى الممكن

من جانبه محافظ دمشق عادل العلبي أوضح ان مراكز خدمة المواطن يوجد سلسلة سيتم افتتاحها من خلال التعاون مع عدة وزارت مختصة ،واحداث هذا المركز في وزارة الشؤون في خدمة لالمواطن وهو أيصا يساعد المحافظة بسبب وجود تنسيق وربط بين المحافظة وهذا المركزحيث يقدم للمواطن خدمة اعادة هندسة وتبيسط الاجراءات الموجودة في المركزويسهل التعامل مع المنظمات الغير حكومية والجمعيات والاشخاص والافراد، واضافة إلى ذلك يوجد خدمات تقدمها الوزارة وبذلك تبسط الاجراءات ويكون راحة و خدمة  للمواطنين من خلال عدم انتظاروعدم احتكاك مع عدد من الموظفيين بحيث يصبح الامرأوضح وابسط واختصار للفترة الزمنية ،ونلاحظ خلال ازمة كورونا في مراكز خدمة المواطن اصبح التباعد بين المواطنيين محقق من حيث معرفة طلب كل مواطن حيث لايوجد ضرورة للانتظار بحيث يضع المواطن الطلب خلال خمس او عشر دقائق،.

وتحدثت مديرة مركز خدمة المواطن التخصصي يسرى شيخ الأرض أن عمل المركز يخفف الجهد والوقت على المواطن خلال تقديم أي معاملة أو شكوى حيث تصبح المعاملة حركة وثائق وليس حركة اشخاص ضمن المكاتب إذ تقوم الكوادر التي تلقت تدريبا حول الأمور الفنية ومهارات التواصل بإرسال المعاملة إلى الدائرة المعنية بالوزارة ومتابعتها والتواصل مع المواطن لإعلامه بانتهاء المعاملة أو الحاجة لاستكمال أوراقها أو نتيجة الشكوى وغيرها من الخدمات مشيرة إلى أن أقصى مدة لإنجاز أي معاملة يصل إلى الشهر