خاص- سيريانديز أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قراراً يقضي بإنهاء عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة وهي العقود رقم 23 وملاحقه في مركز جديدة يابوس الحدودي، العقد رقم 24 وملاحقه في مركز نصيب الحدودي، العقد رقم 26 وملاحقه في مركز باب الهوى، العقد رقم 8 وملاحقه في مرفأ اللاذقية، العقد رقم 9 وملاحقه في مرفأ طرطوس، العقد رقم 206 وملاحقه في الصالة رقم 1 في مطار دمشق الدولي ،العقد رقم 205 في صالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي، العقد رقم 208 في صالة الركاب في مطار حلب الدولي، عقد الإشغال رقم 7 في صالة مبنى الركاب بمطار الباسل الدولي.

كما نص القرار على تكليف مديرية شؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بإعلام الجهات العامة بهذا القرار وإنهاء العقود إضافة إلى تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك والمؤسسة العامة للطيران المدني بتبليغ مستثمر هذه الأسواق وفق الأصول المتبعة بإنهاء هذه العقود خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ التبليغ بهدف تسديد كافة الذمم المالية المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ التبليغ الموجه إليه، وإخراج بضائعه الموجودة في الأسواق الحرة خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ التبليغ بعد إبراء ذمته تجاه الجهات المعنية بالإضافة إلى تسليم المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة إلى الجهات العامة العائد لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها.

وفي حال عدم تقيد المستثمر تكلف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من قبل مديرية الجمارك لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وفق الأصول وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة

وتكلف جهات المديرية العامة للجمارك ، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للطيران المدني باستلام المباني والمستودعات المستثمرة لصالح الأسواق الحرة في مركز جديدة يابوس الحدودي، مرفأي اللاذقية وطرطوس، الصالة رقم 1 في مطار دمشق الدولي وصالة الشحن القديمة فيه وفي مطاري حلب الدولي والباسل الدولي وفق الأصول المتبعة.

بينما تكلف كل من مديرية الشؤون القانونية والاستثمار والمالية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالمتابعة مع مديرية الجمارك العامة والشركتين العامتين لمرفأي طرطوس اللاذقية والمؤسسة العامة للطيران المدني ومستثمر الأسواق الحرة لتنفيذ القرار.