سيريانديز

وضعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب اليوم مجموعة الضخ الرئيسة في المحطة المشتركة في مشروع رى منشأة الأسد فى مسكنة بالخدمة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب الاعتداءات الإرهابية كما تم وضع مركزى شرطة الطرق العامة في مسكنة وكويرس وأمانة السجل المدني في السفيرة بريف حلب الشرقي بالخدمة.

 

وتبلغ تكلفة مبنى أمانة السجل المدني في السفيرة 400 مليون ليرة ويضم أمانات السجل المدنى لمناطق السفيرة وبنان والحاجب وخناصر ويقدم خدمات منح البطاقة الشخصية والواقعات وغيرها بينما تبلغ تكلفة مركز شرطة الطرق العامة فى مسكنة 128 مليون ليرة وتكلفة مركز شرطة الطرق فى كويرس 138 مليون ليرة.

 

وبعد وضع مجموعة الضخ الرئيسة فى مشروع ري منشأة الأسد بالخدمة أوضح رئيس اللجنة وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس فى تصريح للصحفيين أن مجموعة الضخ تهدف إلى إرواء 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية تمت صيانتها بجهود الكوادر المحلية لافتا إلى أن محرك الضخ الرئيس الذى تم إصلاحه قادر على رفع كمية 9 أمتار مكعبة بالثانية من المياه من عمق البحيرة إلى السطح بارتفاع 87 مترا.

 

وأكد عرنوس استمرار العمل لإعادة تأهيل ثلاثة محركات أخرى وإعادة الحياة إلى هذه المنشأة التي تبلغ مساحتها 18 ألف هكتار وبالتالي عودة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة كما كانت عليه سابقا وتحقيق الفائدة للفلاحين.

 

وفى تصريح مماثل أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلى إلى الجهود التى بذلتها الورشات الفنية التابعة للوزارة لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل محطة التحويل المشتركة 230-11 كيلو فولت التي تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والتى تؤمن الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ مياه الري حيث تم تامين كمية 5ر7 ميغا واط لكل محرك من المحركات الثلاثة في محطة الضخ.

 

وبين وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن افتتاح مراكز الشرطة وأمانة السجل المدني يأتى ضمن استراتيجية الحكومة لإعادة تأهيل ما دمرته المجموعات الإرهابية وخطة وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات وتبسيط الاجراءات أمام المواطنين لافتا إلى أهمية افتتاح مراكز الطرق في تحقيق انسيابية الحركة المرورية والتدخل عند الحوادث والمساعدة وكذلك العمل على منح الوثائق اللازمة فى أمانة السجل المدني للمواطنين حيث تم تزويد هذه المراكز بالأجهزة الحاسوبية اللازمة وربطها على الشبكات وتأمين الكوادر الإدارية المدربة لذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

وفى تصريح مماثل أوضح وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال تفقد اللجنة الوزارية مشروع إعادة تأهيل وترميم السكن الشبابي في المعصرانية شرق حلب أن تنفيذ المشروع يأتى ضمن سياق النهضة العمرانية وإعادة الإعمار التي تشهدها حلب في سبيل تامين المسكن الصحي واللائق للمواطنين حيث تم رصد مبلغ 800 مليون ليرة لتنفيذ مشروع المعصرانية و400 مليون ليرة لمشروع السكن الشبابي في سوق الجمعة.

 

إلى ذلك اطلعت اللجنة الوزارية على عمل مركز الغربلة في تل بلاط وبين المهندس عدنان عمران مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بحلب أهمية المركز كمشروع حيوي واستراتيجي حيث يتم غربلة البذار وتعقيمها وتجهيزها بأحدث المواصفات بالكمية والنوعية وتبلغ طاقته الانتاجية 15 طنا بالساعة من البذار وبالتالي يمكن تغطية احتياجات المحافظة والمحافظات الأخرى من البذار لافتا إلى أن قيمة المشروع التقديرية تبلغ 200ر1 مليار ليرة لمركز الغربلة والمستودع وهناك مجمع تبريد وتقسيم بذار البطاطا وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى نحو 90 بالمئة بتكلفة مليار ليرة سورية.

 

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية مع مجلسي المحافظة والمدينة والمديرين المركزيين تمت مناقشة ما تم إنجازه من مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها الإرهاب والتي بدئ تنفيذها منذ تحرير مدينة حلب والتي بلغ عددها 1881 مشروعاً بقيمة تجاوزت 104 مليارات ليرة سورية إضافة إلى 450 مشروعاً ما زالت قيد التنفيذ.

 

ودعا المشاركون إلى إعادة إعمار الأبنية المدمرة بسبب الإرهاب غرب الزهراء وصلاح الدين وغيرها والمطالبة بتعويضات للأهالي المتضررين ومنحهم قروضا دون فوائد لإعادة ترميم منازلهم إضافة إلى الإسراع في إعادة الكهرباء إلى الأحياء الشرقية من المدينة للحد من ظاهرة الأمبيرات.

 

وأشار المشاركون إلى ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار بأسعار السلع الأساسية الأمر الذي يؤثر سلبا في المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود إضافة إلى ضرورة معالجة عمليات التهريب غير المشروعة وتأمين مادة الغاز المنزلي ومعالجة روتين الانتظار الطويل لحين استلام أسطوانات الغاز والإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب والتوجه نحو استثمار الطاقة البديلة لتأمين الكهرباء.

 

وفي معرض ردهم على تساؤلات الحضور بين وزير الكهرباء أن الوزارة في طور الانتهاء من تركيب 400 مركز تحويل في المناطق المحررة من الإرهاب لافتا إلى إطلاق مشروع إقامة محطة تحويل ريحية في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار.

 

ومن جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على قطاع الاستيراد الخارجي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه الموسمية بسبب ارتفاع تكلفة البذور المستوردة والأسمدة إضافة إلى مساهمة تجار أسواق الهال في عملية الارتفاع.

 

ودعا وزير المالية مأمون حمدان إلى زيادة الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الزراعية والصناعية إضافة إلى التشدد والتضامن جميعا لمعالجة مشكلة التهريب.

 

شارك في وضع المشاريع بالخدمة والجولة حسين دياب محافظ حلب واحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة.