سيريانديز
أكدت معلومات أن وزارة التنمية الإدارية خاطبت عدداً من كبار موظفي الدولة وحددت لهم تواريخ للالتحاق بدورة في سياق برنامج “الجدارة القيادية”، وقال عدد ممن ذكرت أسماؤهم في اللوائح التي حددتها وزارة التنمية، إنه لاتباع هذه الدورة سيترتب عليهم التفرغ من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر!
وبحسب مانقلته صحيفة الوطن السورية، فقد”هددت” وزارة التنمية كل من يتخلف عن اتباع الدورة في الموعد المحدد بفقدان حقه في اتباع البرنامج “مدة عام كامل”، كما سيتوجب عليه اتباع “اختبار قبول جديد” في العام القادم!
وتشمل هذه الدورة عدة محافظات سورية منها (وفقاً لقرار الوزارة): دمشق،حلب، حماة، حمص، طرطوس واللاذقية.
المصيبة أنه وبعد الاطلاع على عدد من الأسماء المدرجة في لوائح وزارة التنمية، وهي بالعشرات، تبين أنها تتضمن على سبيل المثال لا الحصر مديري التموين ومديري المشافي وعدداً من المديرين الفنيين من الذين لا يمكن وبأي حال الاستغناء عن خدماتهم في الوقت الحالي، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق ب “دورة” حتى لو كانت “قيادية”!
وبعد عدة مراسلات واتصالات، تم تقديم شرح كامل لوزارة التنمية عن طبيعة عمل الموظفين المطلوبين للالتحاق الفوري بالدورة، وما تتعرض له سورية حالياً كسائر دول العالم إلى جائحة مرض يسمى كوفيد١٩، وأن عملهم يتطلب وجودهم ٢٤ ساعة على رأس عملهم في ظروف صعبة، وطُلب من الوزارة إعادة النظر بهذه الدورة المهمة إلى موعد يحدد لاحقاً وعلى أقل تقدير بعد تجاوز الأزمة محلياً وعالمياً!
وكانت الوزارة التي يبدو أنها تدرك جيداً ما تتعرض له البلاد قد أكدت في مراسلاتها أن هذه الدورة ونظراً للظروف الاستثنائية ستتم عن طريق “التدريب الافتراضي”، إلا أنها أغفلت طبيعة وظروف عمل من استدعتهم، أو ربما اعتقدت أن دورة الجدارة القيادية أكثر أهمية في الوقت الحالي من متابعة شؤون المواطنين والسهر على تنفيذ إجراءات الفريق الحكومي والتصدي لفايروس كورونا!
السؤال: بعد أن أغلقت الدولة منافذها الحدودية، والمدارس والجامعات والدوائر الرسمية، وأغلقت قصور العدل والمحاكم، وفرضت حظر تجول، وفرغت كل كوادرها للحرب على فايروس كورونا، ألم يكن من البديهي للوزارة تأجيل هذه الدورة؟
والسؤال الأهم: ما أهمية هذه الدورة حتى بقيت الوزارة متمسكة فيها في هذه الأوقات ولم تبادر إلى تأجيلها؟
السؤال الآن برسم السيد رئيس مجلس الوزراء الذي يعقد يومياً اجتماعات “أزمة” ويستنفر كل وزارات الدولة للتصدي للكورونا؟
فهل من إجابة؟.
الوطن