سيريانديز

أكد مجلسا إدارة مصرفي التوفير والتسليف الشعبي أن من أبرز أسباب عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة ثلاثة أشهر “عدم تأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث لم يتوقف صرف الرواتب والأجور الشهرية لهم”.

وبين المصرفان الأسباب وراء قيامهما بعدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط ومنها أنه بتاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف ذي الصلة كان قد تم صرف أجور العاملين بالدولة عن شهر نيسان الجاري وحسم أقساط القروض وتحويلها أصولا وبعد التواصل مع محاسبي الجهات العامة للتقصي عن إمكانية تأجيل أقساط القروض تبين أن أقساط شهر نيسان قد تم تحويلها وأجور العاملين عن شهر أيار القادم تم احتسابها وحسم الأقساط منها استناداً إلى المواعيد الجديدة لصرف الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأشار المصرفان إلى وجود صعوبات لدى محاسبي الإدارات والجهات العامة في عملية تأجيل أقساط القروض ثم إعادتها وهو ما من شأنه تعريض المصرفين لمخاطر عدم إعادة حسم الأقساط أو التأخر في حسمها.

وطلب المصرفان من مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي في حال ارتأت تأجيل الأقساط عن القروض لذوي الدخل المحدود لمدة ثلاثة أشهر “اعتبار جميع تعهدات حسم الأقساط الموقعة من قبل محاسبي الإدارات أو المعتمدين ممددة حكماً لمدة تعادل فترة التأجيل” ليصار لاحقاً إلى إصدار تعميم يوضح ذلك.

يذكر أن قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بتأجيل أقساط القروض يسمح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد دراسة التدفقات النقدية لهؤلاء العملاء.

وكان مجلسا إدارة مصرفي التسليف الشعبي والتوفير أصدرا قرارين منذ أيام بعدم تشميل القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر لأنها تحسم مباشرة من أجور العاملين ويتم تحويلها من قبل محاسبيهم إلى حسابات المصرف كما أن تسديد هذه القروض يتم بناء على تعهد الحسم الموقع من قبل محاسب الإدارة أو المعتمد في المؤسسات والجهات العامة.