سيريانديز- مجد عبيسي

دعا رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح بضرورة دراسة إعادة توزيع خطوط النقل الداخلي بما يتناسب مع الكثافةالسكانية، خلال جلسات دورة المجلس العادية الثانية ليوم الثلاثاء 10/3/2020في مبنى المحافظة لحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر والمديريات المعنية.

بعدها انتقل الأعضاء لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.

مداخلات الأعضاء تضمنت إزالة خطوط كهرباء التوتر المتوسط من حي الورود، و إحصاء السرافيس العاملة على الخطوط وإعادة توزيعها بما يتناسب مع الكثافة السكانية مع مراقبة وصولها إلى نهاية الخط وإعادة تفعيل خطوط النقل المتوقفة وزيادة عدد باصات النقل الداخلي، وتقليم الأشجار في شارع أسد الدين وساحة كفرسوسة وإزالة أشجار الكينا في حارة الجمالة لدخول جذورها الى شبكة الصرف الصحي. إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه: المهندس هيثم ميلع مدير شركة كهرباء دمشق أشار  أن هناك دراسة جاهزة لإزالة خطوط التوتر المتوسطة من حي العرين وبحاجة لاعتماد مالي من محافظة دمشق بكلفة حوالي /6/ مليون ليرة سورية.

من جهته أوضح العميد خالد الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أن دوريات المرور تقوم بمخالفة أي سائق سرفيس لايصل إلى نهاية الخط، أما مراقبة مسار الخط من بدايته حتى نهايته ليس من اختصاص فرع المرور وهي من مهام مراقبي الخطوط المتوجب تعيينهم من قبل النقابة المختصة لمتابعة هذا الأمر . وبين المهندس محمود مرتضى مدير الحدائق أن المديرية تقوم سنوياً وبشكل دوري بتقليم الأشجار في المدينة ابتداءً من شهر تشرين الثاني ولنهاية شهر آذار ، مؤكدأ أن عملية التقليم محدد بفترة زمنية لايمكن تجاوزها لأنها تلحق الضرر بالأشجار المبرعمة .

وأوضح مدير هاتف دمشق علي يونس أن قرار السورية للاتصالات بتحديد استهلاك المواطنين للانترنت هو أمر تنظيمي الغاية منه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحد من الاستهلاك الكبير لبعض الفعاليات التجارية والخدمية للنت على حساب المواطن العادي ، علماً أن قرار تحديد الباقات صدر  بعد دراسة الاستهلاك العام للمواطنين، وخلال فترة سيشعر المواطن بتحسن الخدمة من خلال زيادة سرعة النت. هذا ويختتم المجلس عقد جلساته غداً صباحاً بمناقشة طروحاته المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للصحة والدفاع المدني.