سيريانديز

استعرض اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة الذي يتضمن انتاج 67 مادة وقطاع تشكل حوالي 80بالمائة من قيمة مستوردات القطاع الخاص التي وصلت عام 2018 الى ما يقارب 5ر2 مليار يورو بحيث يركز البرنامج على تخفيف الطلب على القطع الأجنبي وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية .

وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وضع وثيقة محفزات واضحة من وزارة الادارة المحلية للراغبين الاستثمار ضمن برنامج إحلال المستوردات بالمدن والمناطق الصناعية تتضمن تسليم ارض المشروع بفترة سماح لحين بدء الإنتاج ثم البدء بتسديد ثمنها بأقساط على مدى 20 عاما ومحفزات ترتبط بالقروض ودعم الفوائد المقدمة لهذه الصناعات من خلال وثيقة مقدمة من وزارتي المالية والاقتصاد إضافة الى محفزات ترتبط بالبنى التحتية والطاقة الكهربائية من الوزارات المعنية إضافة لما تضمنته من حوافز وحماية للمشاريع .

وتم تكليف الوزارات المعنية تقديم دراسة لمشاريع صناعات بدائل المستوردات المتاحة والخيارات الممكنة لاستثمارها بحيث تتضمن هذه الدراسات التكلفة التقديرية للمشروع وحجم الطلب السنوي والمستوردات الفعلية والطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة ومدى توفر المواد الأولية واليد العاملة والبنى التحتية والخدمات اللازمة للمشاريع.

وفي سياق متصل أقر الاجتماع الخارطة الاستثمارية الاولية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والتنموية المقترحة للتعاون مع الدول الصديقة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في تلك الدول.

وتم الطلب من هيئة التخطيط والتعاون الدولي تصنيف المشاريع الى " استراتيجية كبيرة ومتوسطة ووضع البرنامج التنفيذي لها وفق الأولويات على ان يتم طرحها من خلال وزارة الخارجية والمغتربين واجتماعات اللجان المشتركة والتواصل أيضا مع القطاع الخاص في الدول الصديقة مع مراعاة المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة واحتياجات القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

وتم مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية لاستكمال كل مشروع ودور الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد اضبارة متكاملة وتفصيلية لكل مشروع لناحية دراسات الجدوى والموقع والترخيص والتسهيلات والمحفزات على ان يتم التركيز على المشاريع الخدمية ومشاريع الطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب.

وتقرر خلال الاجتماع وضع آلية متابعة فعلية لضمان وضع المشاريع المقترحة موضع التنفيذ بحيث تكون عامل جذب لتنفيذ مشاريع أخرى مع الشركاء الدوليين خلال الفترة القادمة، وتطوير اللجان المشتركة مع الدول الصديقة لاستقطاب رجال الأعمال بعد تقديم المحفزات اللازمة للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل واستثمار الموارد والخبرات المحلية بالشكل الأمثل.