سيريانديز

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه ستصدر قرارات قريباً لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية بيعاً وشراءً وتداولاً، مبينا أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم.

خميس خلال انعقاد دورة  مجلس الشعب اليوم، أوضح أنه مع الانتصارات الكبرى التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وحلفاؤنا الأوفياء خلال العامين الأخيرين وتمثلت بتحرير مساحات واسعة من الإرهاب عمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها لجبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة.

ولفت المهندس خميس إلى أن كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها الأولى تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحي.

وأوضح المهندس خميس أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في الأسعار ومحدودية في الدخل وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة على معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعا إسعافياً هدفه تخفيف معاناة المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة مبيناً أن من أهم تلك الإجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية حيث ركزت الحكومة في الفترة الماضية اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار الإمكانيات والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر مبينا أن الحكومة تابعت اهتمامها المباشر بالمشروعات التنموية المقرة حديثا أو تلك المتوقفة منذ سنوات طويلة في معظم المحافظات وتم وضع بعضها في الخدمة والاستثمار والبعض الآخر لا يزال قيد البناء والإنجاز وباعتبار التنفيذ هو الأهم فإن الأولوية الحكومية تبقى في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري إقرارها وتقييم نتائج ما وصلت إليه وهي مهمة أنيطت باللجان الوزارية المشكلة لمتابعة أوضاع كل محافظة.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وهذا ما يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدلة بين يوم وآخر دون أن يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية الأمر الذي انعكست نتائجه الإيجابية على معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والخدمية بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي طموحاتهم معربا عن ثقته بأن سورية وكما تمكنت من تجاوز ما حيك لها سابقا من مؤامرات وما فرض عليها من حصار وعقوبات غير مشروعة ستتمكن بفضل حكمة وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من تجاوز الحرب الحالية وتحقيق انتصار ستكون له آثاره على العالم أجمع