سيريانديز- منزل اسماعيل

كشف تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن أبرز نشاطات الوزارة والجهات التابعة لها خلال 2019

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، تمت صياغة حزمة من السياسات والبرامج الاستهدافية، ضمن توجهات الحكومة وسياساتها الداعمة للعملية الإنتاجية والتنموية، وفي هذا الإطار نشير إلى ما يلي:
البرنامج الأول: إحلال صناعة بدائل المستوردات, وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد, وقد تم لغاية تاريخه دراسة العديد من المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها (الإطارات، الورق، الصناعات النسيجية، الخميرة، النشاء والقطر الصناعي، صناعات دوائية نوعية، تجهيزات منزلية، أجهزة إنارة، قطع تبديل السيارات، طاقات متجددة، حبيبات بلاستيكية، بطاريات وانفرتيرات، ألكيل البنزن، أكعاب بولي ريتان، أحذية وأنعال، طلائح بلاستيكية، ألواح الألمنيوم، جرارات زراعية، ألواح زجاجية، الاسمنت، غرانيت،..).
البرنامج الثاني: برنامج دعم القطاع الخاص، وذلك بهدف تأمين متطلبات الانطلاق في ميداني العمل الأساس (القطاعين الزراعي والصناعي)، من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لهذا الغرض.
البرنامج الثالث: برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث تم تخصيص مبلغ في الموازنة العامة للدولة وقدره (20 مليار ليرة سورية) يستخدم هذا المبلغ لدعم أسعار الفائدة، ويستهدف هذا البرنامج تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع/ القطاعات ذات الأولوية، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لهذا الغرض، وبعد عدة اجتماعات مع المصارف سواء العامة أو الخاصة بتوقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في القطر يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة، وقد تم البدء بتنفيذ برنامج أسعار فوائد القروض للبرامج التالية:
• صناعة الورق من أنواع (دوبلكس- تيست لاينر- وايت توب- سايزنغ- نصف الكيماوي).
• صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي.
• صناعة الأقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ.
• إقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.
• تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
• إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية.
• ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.
• ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية.
• ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة.
• إقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات.
• ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات.
- الانتهاء من إعداد مسودة قانون الاستثمار, بهدف إيجاد مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية, باعتباره نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لسورية في ما بعد الحرب, خاصة وأن هذه المرحلة تتطلب بالضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- الانتهاء من إعداد مجموعة من البرامج التنفيذية للمحاور التي تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن برنامج سورية ما بعد الحرب، لا سيما ما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتمكين التجارة الخارجية.
ثانياً: في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة:
أهم الإجراءات المتخذة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية:
• الاتحاد الأوراسي:- إدراج سورية في قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
• روسيا الاتحادية:- المشاركة في المعرض الدولي الرابع (ارابيا اكسبو 2019) والذي أقيم في موسكو بين الفترة 8 - 10/4/2019.
• القرم:- التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع القرم في ختام اللقاء مع نائب رئيس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الروسي) في 29/8/2019.
- افتتاح فرع للبيت التجاري (سورية – القرم) في دمشق.
- المشاركة في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الذي عقد في جمهورية القرم خلال الفترة من 18-20/4/2019 والذي تم خلال مناقشة سبل التعاون التجاري بين سورية والقرم وآلية التسويات المتبادلة لضمان التبادل التجاري بين الطرفين.
• أبخازيا:- استكمال إجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأبخازيا حيز التنفيذ, والتعميم على كافة الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للإفادة منها.
• أوسيتيا الجنوبية:- استكمال إجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأوسيتيا الجنوبية حيز التنفيذ, والتعميم على كافة الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص للإفادة منها.
- التوقيع على اتفاق لتأسيس بيت تجاري في كل من سورية وأوسيتيا الجنوبية وذلك في ختام اللقاء مع السيد نائب رئيس الوزراء في أوسيتيا الجنوبية / وزير التنمية الاقتصادية نائب رئيس اللجنة السورية الأوسيتية بتاريخ 31/8/2019.
• إيران: - عقد اجتماعات اللجنة الوزارية السورية – الإيرانية المشتركة والمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا التي تم في ختامها التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة.
• بيلاروسيا: - المشاركة في اجتماعات الدورة السابعة اللجنة المشتركة السورية – البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني المنعقدة في دمشق يومي 29-30/8/2019 والتوقيع على عدة وثائق تعاون بين البلدين منها مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار لدى وزارة الخارجية البيلاروسية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.
• كوبا: - المشاركة في معرض هافانا الدولي في دورته رقم 37 والتي عقدت في الفترة ما بين4-8 تشرين الثاني من هذا العام.
• العراق:- عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية – العراقية التي عقدت في دمشق خلال الفترة  9-10/4/2019 والتي تم خلالها الاتفاق على تدعيم العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات وتذليل كافة القيود والعقبات التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تجنيب البضائع المتبادلة أية أعباء إضافية لدى دخولها إلى أسواق كل من البلدين وتبادل زيارات الوفود وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تساعد في تنشيط التعاون الاقتصادي وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة تهدف إلى جذب المستثمرين ورجال الأعمال للعمل في المناطق الحرة والاستثمار فيها.
ثالثاً: نشاط المؤسسة العامة للتجارة الخارجية:
- تم توجيه عمل مؤسسة التجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج؛ حيث تم تأمين المواد الأساسية التالية لغاية 30/11/2019:
غذائية وكيميائية
أدوية ومستلزمات طبية
الآليات ومستلزماتها

رابعاً: على صعيد تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية:
في مجال الاستيراد:
- المتابعة الدورية لقوائم المواد المعتمدة بموجب الآلية الخاصة بمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها وذلك من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والعديد من الجهات ذات الصلة.
- تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد وفق ما يلي:
اعتماد الوثيقة الصادرة عن التأمينات في العام نفسه وحفظها.
 اعتماد النسخة الأصلية الواردة من غرفة الصناعة لشهادة التسجيل وحفظها .
 حفظ النسخة الأصلية للسجل الصناعي بالإجازة الأولى للصناعي كل عام.
- تنظيم آلية منح إجازات الاستيراد للبضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة استناداً إلى الفواتير المحلية الصادرة عن فروع مؤسسة المناطق الحرة.
- تنظيم عملية ترشيد الاستيراد وتبسيط وضبط الإجراءات بهدف منع عملية تكرار إجازات وموافقات الاستيراد.
- صدور تعليمات بما يلي:
 إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة بالقطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتسليم نسبة (15%) من مستورداتهم وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل وفق الآتي:
المؤسسة السورية للتجارة:(السكر، الأرز، الزيوت والسمون، الشاي، معلبات الطون والسردين).
 الموافقة على إضافة أمانات لإدخال المركبات الآلية إلى القطر من أجل وضعها بالاستهلاك المحلي لتصبح (دمشق، جديدة يابوس، عدرا، اللاذقية، طرطوس، حماة، أمانة حلب المركزية، نصيب)، على أن يتم التقيد بالتعليمات المتعلقة بالاستيراد عن طريق المرافئ البحرية السورية فيما يخص مصادر دول الجوار.
في مجال التصدير:
- عمدت الوزارة وبهدف دفع العملية التصديرية إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثل بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة ووضع الحلول لتجاوز المعوقات، وقد تمّ في هذا الخصوص وضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية.
- وتقديم حوافز تصدير للقطاعات الهامة (غذائية، زيتون، زيت الزيتون، الألبسة، المفروشات والموبيليا).
- دعم شحن عقود التصدير لمعرض دمشق الدولي وتحمّل كافة تكاليف الشحن وفق آلية مدروسة ومعتمدة.
- دعم المشاركة في المعارض الخارجية ترويجاً للمنتج السوري في الخارج لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية التصديرية.
خامساً: في مجال تنمية الإنتاج المحلي والصادرات:
- تم صرف حوافز تصدير، ودعم شحن لمعرض دمشق الدولي، ودعم معارض، ودعم عنب:
- متابعة تنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية.
- إطلاق الحملة الوطنية لترويج الحمضيات داخلياً وخارجياً.
سادساً: المؤسسة العامة للمناطق الحرة:
- صدور تعليمات بمعالجة أوضاع السيارات السياحية والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا.
- منح مهلة زمنية جديدة للمستثمرين والمودعين في المناطق الحرة بعدرا مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /28/ تاريخ 29/7/2019 لمعالجة وضع البضائع العائدة لهم والمسجلة على قيودها وذلك وفق الآلية المعتمدة بتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /18/ لعام 2018.
- صدور تعميم يتضمن تعليمات خاصة بعملية التفكيك والتقطيع للسيارات المستعملة في المناطق الحرة والتي لا يوجد لها فاتورة أساسية وينجم عنها قطع تبديل مستعملة وفقاً لتعليمات التفكيك والتقطيع الناظمة بذلك.
- صدور تعليمات تتضمن الاكتفاء بالفاتورة المحلية الصادرة عن المناطق الحرة بالنسبة للسيارات والآليات وقطع التبديل المستعملة لغاية 31/12/2019.
- صدور تعليمات بالموافقة على تنظيم فاتورة واحدة وبيان جمركي واحد لأي فئة من السيارات /صهريج –شاحنة مركب عليها رافعة – سيارة قمامة / شريطة أن تكون مستوفية الشروط الخاصة بالاستيراد والشروط الفنية وفق أحكام قانون الجمارك .
- ضبط آلية الإدخال للتجهيزات والأثاث والمواد الأولية اللازمة للمنشآت الصناعية وغيرها من المواد التي يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة والتي ترد بدون بيان جمركي.
- الانتهاء من تنفيذ مشروع تأمين تفريعة سكة حديد لربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتحقيق إيرادات للمؤسسة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
- فيما يخصّ بعض المؤشرات فقد كانت على الشكل التالي:
 بلغت الإيرادات الفعلية لـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" حوالي 4056 مليون ليرة سورية لغاية 30/11/2019.
 بلغت قيمة الحركة التجارية لغاية 30/11/2019 حوالي 85،5 مليار ليرة، منها 41 مليار ليرة حركة بضائع تجارية داخلة إلى المناطق الحرة، و 44،5 مليار ليرة حركة بضائع خارجة منها.
 رأس المال المستثمر بحدود 751 مليون دولار.
سابعاً: المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية:
- إقامة الدورة رقم /61/ لمعرض دمشق الدولي والتي تميزت بالمشاركات الدولية الواسعة ومشاركة العديد من الشركات من مختلف أنحاء العالم حيث تمت مشاركة /38/ دولة عربية وأجنبية، وبعدد شركات /1700/ شركة، مع الإشارة أن المساحة تجاوزت 105 ألف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.
- متابعة الإشراف على إقامة المهرجانات والبازارات حيث تم تنفيذ: /86/ بازار، و/25/مهرجان تسوق، /47/معرض، بالإضافة إلى المشاركة في /17/ معرض خارجي منها:
المشاركة في معرض  gulf food للاغذية والضيافة والمشروبات حيث شاركت ٢١ شركة سورية من مختلف الاختصاصات الغذائية.
 إقامة الدورة الرابعة لمعرض أربيا اكسبو في موسكو ، بمشاركة /15/ شركة سورية من كافة القطاعات الاقتصادية (الغذائية، النسيجية، الهندسية، الدوائية، الخدمية).
 المشاركة في معرض بكين اكسبو للبستنة، حيث بلغت مساحة الجناح السوري (200) م2 منها (40)م2 لمعروضات الشركات الغذائية وشركات صناعة صابون الغار وزيت الزيتون وغيرها.
 المشاركة بمعرض الجزائر الدولي ، بمشاركة ست شركات سورية ضمن القطاعات التالية: (الزراعي، الألبسة، النسيج، الأدوية البيطرية، جوارب، بذور خضار وفواكه)، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد العام للحرفيين.
ثامناً: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
- إعداد خطة متكاملة للنهوض بعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع مصفوفة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني متكامل لهذا الغرض.
- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المراكز التدريبية في المحافظات والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والاختصاصات وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات.
- بدء مشروع مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خمس محافظات، والذي سينتج عنه قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحضير مسودة مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة للتعاون في مجال تأمين المشاريع الصغيرة.
- تنفيذ عدد من الدورات التدريبية ضمن برامج الهيئة التالية (التدريب من أجل التشغيل المضمون، برنامج التدريب والتأهيل لطالبي العمل، برنامج احتضان مشروعات صغيرة،  برنامج تعزيز قدرات المرأة،  برنامج تشكيل فريق مدربين، برنامج تأهيل رواد الأعمال).