**المرصد**

كتب: مجد عبيسي

حين يصرح مصدر رسمي لصحيفة ملتزمة بأن الآلية الجديدة لتسعير السلع في النشرات الحكومية، تم فيها لحظ موضوع العمولات التي تسدد لشركات الصرافة.. يعد غير مقبول في وقت يشكو فيه الموظف من ثقل ضريبة الدخل التي نفذت عليه بأقل نسبها!، وفي وقت يعلم فيه الجميع كيف تستخدم فيه هذه الشركات للدولار الاسود وتحوله لتمويل المستوردات والتحويلات الخارجية..!

فهل على المواطن أن يدعم ويحافظ على عمولاتهم، وان تضاف على السعر النهائي المقر في النشرة السعرية الحكومية؟!

أكد المصدر في تصريحه دفاعاً عن الإجراء، أنه نتيجة العقوبات المفروضة على سورية فإن المصارف العامة والخاصة غير مسموح لها بأن تقوم بعمليات التحويل، ولذلك لجأ التجار والمستوردون للتعامل مع شركات الصرافة ومثيلاتها لتحويل مبالغ الاستيراد، وهذه الشركات تطالب بنسب عمولة على المبالغ المحولة. وقد طالب التجار برفع نسبة العمولة ضمن التكاليف المحددة لآلية التسعير.

الآن، وبغض النظر عن اعتماد لجنة التسعير النسب المرتفعة التي طالب بها التجار، أو تم تحديد نسب أقل منها، نحن هنا بصدد مشكلة حقيقية تضرب بجميع التصريحات الحكومية حول وهمية أرقام السوق السوداء، وتمسك المركزي بسعر نشرته، وتسلم بواقعية هذا السوق المظلم!!

ألا توجد آلية تحويل من الخارج، خارج قنوات شركات الصيرفة هذه؟!.. ونحن نعلم أن العديد من أهالي المغتربين السوريين يتسلمون حوالاتهم النقدية من ذويهم عبر أشخاص، وليس عبر شركات الصرافة.. أ لا تستطيع الجهات المعنية ان تسخر هكذا أشخاص للوصول للمراد ودعم التجار دونما اللجوء لهذه الشركات التي شبعنا من تلاعبها بسعر الصرف..؟!

كل ما ذكر هو مقدمة لما سأقترحه الآن... أقترح تعليق عمل جميع شركات الصرافة، وتحويل أموالها لخدمة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، واعتماد المصارف الحكومية و"المعتمدين الخارجيين لهم" لجميع عمليات التحويل.. التحويلات الخارجية قدمنا أحد اقتراحاتها

أما بالنسبة للتحويلات الداخلية، فنرى انه لزاماً ان تتم جميعها عبر أفرع المصارف الحكومية المنتشرة في جميع المحافظات، فلسنا بحاجة لشركات تتقاضى رسوماً على كتل نقدية مجمدة في أفرعها، دونما ضخها في عملية استثمارية تقدم قيمة مضافة في وقت حرج كهذا..

عدا عن ذلك، فإن رسوم التحويلات الداخلية يجب ان تصب في الخزينة العامة، والتي لا يمكن التقليل من شأنها، فهي –لمن لا يعلم- تسد جزء كبير من ضريبة الدخل المفروضة على مرتبات الموظفين، والتي اقترح أحد الزملاء تعليقها في الوضع الراهن