سيريانديز - مجد عبيسي

أعلن وزير التربية عماد موفق العزب عن إطلاق استراتيجية جديدة، تتضمن تعزيز نشر ثقافة القانون في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، واعتمدت في استراتيجيتها وخطتها- والتي كانت إحدى توصيات المؤتمر التربوي الذي انعقد مؤخراً- تشكيل لجنة مؤلفة من قانونيين واختصاصيين من المركز الوطني لتطوير المناهج، ومركز القياس والتقويم، ومرشدين اجتماعيين،من كلية التربية في علم الاجتماع وعلم النفس القضائي؛ بهدف ضمان إيصال المعلومة بشكل ميسر ومحبب للطالب، ومراعاة أثرها وفق مختلف المراحل الصفية والمستويات العمرية.

كما أكد وزير التربية أن تعزيز نشر ثقافة القانون لن يؤدي إلى زيادة حجم الحقيبة المدرسية للطالب، وسيكون إدخال هذه المادة من خلال فقرات علمية بسيطة في مواد متفرقة، ومن خلال أنشطة لا صفية ومهارات حياتية وزيارات ميدانية، يتم وضعها ضمن خطة محكمة وممنهجة لهذا الغرض، وصولاً إلى تحويل المبادئ القانونية المستهدفة إلى قواعد سلوكية قيمية راسخة لدى الطالب، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو وطني بامتياز، ويتطلب تضافر جهود الجهات العامة المعنية كافة، ولا سيما وزارات كل من: العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والثقافة، وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وحول ذلك أكد رئيس لجنة تعزيز نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية لسيريانديز القاضي د. عمار مرشحة نائب عميد المعهد العالي للقضاء، أن اللجنة قد انتهت منذ أيام قليلة من وضع مسودة المعايير الوطنية لتعزيز نشر ثقافة القانون ضمن المناهج التربوية، وتضمنت ما يقارب /45/ مبدأ قانونياً، والتي تعد الحد الأدنى والكافي ليكمل الطالب حياته بتناغم مع المجتمع ومع نفسه بمعرفته حقوقه وواجباته، موزعة على مختلف المستويات الصفية والمراحل العمرية بالتدرج العلمي والنفسي الصحيح، وتم نشرها على الصفحة الرسمية لكل من الوزارة والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بغية تحقيق المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المصفوفة، واستمزاج آراء الاختصاصيين والمهتمين حولها حتى 11 من الشهر الجاري، قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وأوضح أن اللجنة وجدت أن المؤيد الأنجع هو ترغيب الطالب، وزرع فكرة أن هذا القانون وضع لمصلحته ومصلحة المجتمع، والبدء بتدريسه المبادئ العامة بالقانون التي لا تتغير ولا تتبدل، والتي تتفق عليها جميع الحضارات والأعراف. موضحاً أن لكل مبدأ معيار ومؤشر أداء لقياسه وتقييمه فيما بعد.

وقد نوه إلى أن هناك العديد من الناس الذين اتخذوا ردة فعل متخوفة من هذا المشروع، بأن تضاف مثلاً مادة جديدة إلى المناهج مما يودي لضخامتها، وهذا ما أجاب عليه بأن الخطة الموضوعة هي بوضع فقرات في مواد متنوعة وحسب الصفوف العمرية، إضافة إلى الأنشطة اللاصفية والمهارات الحياتية، كالقيام بلعبة مثلاً أو مسرح يضم  أنشطة محددة للترميز للمبدأ.

وأشاد د. مرشحة بهذه التجربة، مشيراً أنها تجربة فريدة من نوعها في الوطن العربي، وذات طابع وطني واستراتيجي بعيد المدى، مؤكداً أن هذه الخطة إن طبقت بشكل صحيح عبر نشر ثقافة القانون من تعلم وتطبيق ثم ممارسة، فستكون ذات ثلاثة أبعاد، قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة، أما على المدى القصير فسنشعر بها مع إطلاقها بدءاً من العام القادم، فستكون هذه التجربة أحد أهم وسائل الضبط الاجتماعي، أما البعد متوسط المدى فسيكون بتدريب المعلمين بإيصال هذه المبادئ للطلاب عبر دورات مكثفة للمدرسين بالتعاون مع أهالي الطلاب، وأشار إلى مقترح في اللجنة أن يكون جزء من سلوك الطالب بتقييم معاملة الأهل وعبر لقاءات أولياء الأمور، أما الأهداف بعيدة المدى فهي تخريج جيل من المرحلة الثانوية قادر على التعامل مع الآخر بشكل صحيح، يعلم حقوقه وواجباته، وهذا سيكون له دور كبير بالحد من الجنوح للجريمة والوقوع في الخطأ.

أخيراً أشار أن اللجنة ستكمل اجتماعاتها بهدف إعداد الفقرات العلمية والأنشطة اللاصفية والمهارات الحياتية، لتكون هذه المصفوفة قيد التطبيق بدءاً من العام القادم.