سيريانديز –خاص- حسن العبودي
كشف مدير الهيئة العامة للضرائب و الرسوم عبد الكريم حسين لسيريانديز أن وزارة المالية الآن بصدد دراسة ثلاثة قوانين و انتظار صدورها لاستبدالها بالقوانين القديمة، وهي قانون البيوع العقارية ليحل محل القانون 41 أي قانون ضريبة البيوع العقارية، وقانون ضريبة المبيعات ليحل مكان قانون بدل الرسم الاستهلاكي، أما بالنسبة لقانون الضرائب النوعية سيحل مكانه قانون الضريبة الموحد على الدخل.
أما عن موضوع التهرب الضريبي فأكد حسين أن السبب في ذلك هو ما يسمى العمل في اقتصاد الظل، مبيناً أنه لكبح هذا النوع من العمل لا بد من تضافر جهود وزاراتي الإدارة المحلية والبيئة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى مجالس المحافظات و اتحادات غرف التجارة و الصناعة.
وبخصوص من ينفذ أي عمل ربحي سواء كان تجاري أو صناعي خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بين حسين أن لا وجود للضريبة على أعمالهم إلا في حالة وجود أفرع لنشاطاتهم ضمن البلاد حيث تفرض الضرائب على الفروع دون المنشأة الأم ، وذلك وفق المادة الثالثة من قانون الدخل رقم 24 للعام 2003