سيريانديز – مجد عبيسي

الحقيقة.. وقبل سرد خبر مؤتمر التمويل المصرفي "النوعي" في مضمونه والتقليدي في تغطيته، لفتتني أمور ثلاثة: الأول أنه مؤتمر يهدف لتبادل وجهات النظر -ليس إلا- بين المحاضرين والحضور، للوصول إلى نقلة حقيقية في الاقتصاد السوري. والتساؤل هنا، هل فرغت جعبة الفريق الاقتصادي حتى بات يحتاج أفكاراً للنهوض بالاقتصاد السوري؟!، إذا ما مهمة الفريق بالأساس؟ وما حاجة تنظيم المالية والمركزي لهكذا مؤتمر أساساً؟!

إن تجاوزنا هذا وتابعنا ضمن الجلسات الثلاثة للمؤتمر، نلاحظ التلقين من قبل المحاضرين للعرض الذي لم يتجاوز توصيف الحالة التي يعرفها الجميع، ومن ثم إتاحة الفرصة لأسئلة الحضور -الذين هم من نخبة المجتمع الاقتصادي السوري- والتي على ما يبدو لم تحصل على أجوبة شافية بدليل تحول بعض الأسئلة إلى حوار يدور حول نقطة السؤال ذاتها، والمحاضر يلتف حول الإجابة، ولكن تخصص الحضور.. أربك الضيوف المحاضرين!

الأمر الثاني هو توصيات المؤتمر وبعض الكلمات، بأنه يجب أن.. وعلينا أن.. ووصلنا إلى نقطة تستوجب أن.. إلخ، هل سيتبع هذه الواجبات والافتراضات عمل؟!، أم ستكون كغيرها من التوصيات والمؤتمرات واللقاءات؟!

والأمر الثالث يتعلق بالدكتاتورية، تلك الكلمة التي تحسست منها الزميلة التي كانت تدير الجلسة، والتي وصفها بها أحد الحضور، وذلك لحجم المقاطعات الذي قاطعته للضيوف وللحضور تحت ذريعة الوقت الضيق والطريقة الاحترافية في إدارة الجلسات، فكانت الأفكار مبتورة ولم نستفد بتصور كامل حول العديد من النقاط المثارة!

عدا عن ذلك كان مؤتمراً للتمويل المصرفي.. وإليكم التغطية:

انطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المصرفي تحت عنوان "صمام أمان الانتعاش الاقتصادي" برعاية الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وبمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور سامر الدبس وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من لجنة سيدات الأعمال. وقد هدف المؤتمر -الذي يعتبر الأول من نوعه- إلى تحقيق نقلة كبيرة في الاقتصاد السوري باتجاه الأهداف التنموية الحقيقية، والمساهمة في تحقيق الموائمة بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي ما زالت متجزئة وغير متكاملة في صورتها النهائية. تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية التي تم فيها مناقشة ثلاثة محاور هامة في مرحلة إعادة الاعمار، المحور الأول التمويل والانتعاش الاقتصادي وتسليط الضوء على الخيارات المطلوبة لتحقيقه. المحور الثاني خيارات التمويل من وجهة نظر حكومية وخاصة، المحور الثالث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المساهمة. وقد تضمن المؤتمر جلسات الحوارية تناولت العديد من المواضيع الهامة شارك فيها عدد من رجال الأعمال مؤكدين من خلال النقاش على ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص الخاصة بهذه المشاريع بالإضافة للتكاليف الضريبية وضرورة بحثها مع الحكومة.

وفي كلمة لوزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن ازدياد عدد الشركات المساهمة وحجوم وقيم تداول الأوراق المالية وارتفاع نسب الإيداعات المصرفية وحجم الاقراض بات يحتم البحث في سبل تعزيز وتطوير دور القطاع المصرفي بدعم الانتاج بكل أشكاله ومعرفة رؤى الصناعيين والمستثمرين حول التسهيلات المصرفية المقدمة لهم.

هذا وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات تتعلق بتطوير التشريعات المالية والمصرفية لتشجيع الاستثمار واستكمال إجراءات إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون حديث لإدارة المصارف العامة وتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

والدعوة إلى تنويع الضمانات المطلوبة من المصارف واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها والإسراع بتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر لدعم عملية تمويل المشاريع وإيجاد المحفزات لعودة رؤوس الأموال السورية من الخارج وتفعيل التأجير التمويلي كأحد الخيارات المتاحة لتمويل الأعمال وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.

كما أكدت توصيات المؤتمر أهمية الإسراع بتطبيق الدفع الالكتروني وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية وتفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك المالية والاستفادة القصوى من دعم أسعار الفائدة المخصص ضمن الموازنة العامة والذي يبلغ 20 مليار ليرة سورية.

شارك بالمؤتمر معاونو وزير المالية والمديرون المعنيون بالوزارة والمصارف العامة والخاصة والجمارك العامة وشركات التأمين والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى فرهاد ذو الفقار وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء بالشؤون المصرفية والمالية والتأمينية ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها.