فادي بك الشريف

وحّدت وزارة التعليم العالي الرسوم الجامعية في المؤسسات التعليمية الخاصة عدا رسوم الساعات المعتمدة والأقساط في المؤسسة الخاصة التي تتبع النظام السنوي أو الفصلي المعدل.
وبطلب من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، أصدرت الوزارة قراراً بمنع الجامعات الخاصة في العام الدراسي 2019-2020 من زيادة رسم الساعات المعتمدة عن الرسم المحدد في العام الدراسي 2018-2019 أو الأقساط في الجامعات التي تعتمد النظام السنوي أو النظام الفصلي المعدل. وفي قرار نوعي لخدمة الطالب والعملية التدريسية في الجامعة الخاصة، سمحت وزارة التعليم العالي لطالب الجامعة الخاصة الذي أنهى فرص الدراسة الاستدراكية في الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019 بالتسجيل في الفصل الصيفي في العام الدراسي 2018-2019.
على نحو متصل أشارت القرارات إلى اعتبار درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات والجامعة الافتراضية السورية المسبوقة بدرجة الإجازة الممنوحة من برامج التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والجامعات الخاصة في سورية مؤهلة للتعيين في وظائف عضوية الهيئة الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة.
وفي السياق قال الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيان له: سبق وصدر المرسوم رقم 69 للعام 2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب الجامعات، وتأكيدنا في حين أنه جاء لمرة أخيرة غير قابلة للتكرار، ودون أي تعديل في تعليماته التنفيذية التي تسمح للطلاب العسكريين بثلاث دورات امتحانية ، وللطلاب المدنيين دورتين امتحانيتين، داعياً الطلبة للاستفادة القصوى من مزايا المرسوم، والاعتماد على قدراتهم وطاقاتهم، وبذل أفضل الجهود لتحقيق النجاح.
ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي تطالب فيه شريحة من الطلاب بجعل الدورة الامتحانية القادمة «مفتوحة» وغير محددة بـ8 مقررات، أو تقديم مقررات الفصل الدراسي الأول خلال الدورة «التكميلية» على حد تعبير عدد من الطلاب، وحول وضع الطلاب ممن قد يستنفدون بنهاية العام الدراسي سواء من داخل الجامعة أو خارجها، أكدت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي  أنه سيتم النظر في جميع النتائج والأعداد الخاصة بالمستنفدين وذلك بعد انتهاء دورات المرسوم الخاص بالطلاب المستنفدين، ليصار إلى إجراء مسح شامل لعدد الذين سيستنفدون نهاية العام الدراسي «بنهاية الدورات الامتحانية».
ولفتت المصادر إلى إجراء دراسة للموضوع بشكل دقيق ومفصل، وإمكانية لحظ الأمر ضمن التعديل القائم على قانون تنظيم الجامعات، وذلك ليصار مستقبلاً إلى إمكانية تحويل الطالب المستنفد إلى التعليم الموازي، مؤكدة أن الأمر يستغرق وقتاً لدراسته وإقراره بالشكل المطلوب، وهو ضمن اهتمام الوزارة كما تم التصريح عنه مؤخراً.
وحول قرارات الجامعات الخاصة، بين معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة  أن القرارات الجديدة تنعكس إيجاباً على وضع الطلاب في الجامعة، منوهاً بأهمية القرار القاضي بمنع زيادة الرسوم الإدارية وتوحيدها في الجامعات وذلك بما يشمل رسوم التسجيل وغيرها من الرسوم الإدارية، مؤكداً أن الساعات المعتمدة تختلف من جامعة خاصة إلى أخرى.
وأوضح ميالة أن عدد الطلاب في الجامعات الخاصة وصل إلى نحو50 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 22 جامعة، مقارنة مع نحو42 ألفاً العام الدراسي الماضي.