سيريانديز

كانت الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة دمشق هادئة على عكس ما كان متوقعاً لها، نظراً لوجود قضية إشكالية مؤجلة من الجلسة الماضية تتعلق بإصدار قرار بتفويض شركة دمشق الشام القابضة بكثير من الصلاحيات، والتي رآها بعض أعضاء المجلس غير ضرورية، ومن شأنها إلغاء دور المحافظة في كثير من القضايا الإستراتيجية.
بدوره شرح محافظ دمشق عادل علبي، وهو رئيس مجلس إدارة دمشق الشام القابضة، مضمون مشروع القرار، واقترح تشكيل لجنة من جميع الحقوقيين في مجلس المحافظة، وعدد من الماليين لإعادة دراسة مشروع القرار مادة مادة، وتقديم المقترح المطلوب لمشروع القرار، يقوم رئيس مجلس محافظة دمشق بتسمية هذه اللجنة المؤقتة التي تختص فقط في دراسة موضوع مشروع القرار.
وطلب المحافظ التريث في طرح المشروع على التصويت إلى جلسة قادمة ربما تكون استثنائية، ما ساهم في تحويل مجريات الجلسة، وأزالت حالة التشنج والاحتقان بين معترض ومؤيد لمشروع القرار.
الأمر الإشكالي الآخر الذي تم حله هو تشكيل لجنتين الأولى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والثانية لاستثمار أملاك محافظة دمشق، وكان هناك خلاف حول قانونية هاتين اللجنتين، كذلك كان لمقترح المحافظ أن تسمى لجنتان مؤقتتان مدة عملهما ستة أشهر الأولى لمتابعة ما يطرح في مجلس المحافظة والثانية لمتابعة واقع الاستثمار لأملاك المحافظة.
وأكد المحافظ الذي حضر الجزء الأخير من الجلسة، أن المحافظ والمكتب التنفيذي ومجلس المحافظة فريق عمل واحد لتحقيق ما يتمناه أهالي دمشق، مبيناً أن هناك صعوبات كثيرة نتيجة محدودية الموارد، مضيفاً: المطلوب هو توفير كل ما نستطيع لخدمة المواطن، ووضع الناس بصورة الواقع بكل شفافية.
وتحدث العلبي عن بعض القضايا الخدمية ومنها ما تم تنفيذه في عش الورور ومزة 86 وحي الورود وغيرها من الأحياء، مؤكداً أن المحافظة تتعاطى مع جميع أحياء دمشق على قدم المساواة في توفير الخدمات، وبين أنه لأول مرة تدخل آليات الصيانة التابعة لمحافظة دمشق إلى عش الورور حيث تم تنفيذ خطوط للصرف الصحي والتزفيت وترحيل الأتربة وإضافة محولات جديدة للكهرباء والآن تم نقل مخصصات 5 آلاف م2 من الزفت ليتم تنفيذها في عش الورور، مضيفاً: وكذلك الحال في المزة 86.
وأشار المحافظ إلى موضوع تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث توجد عدد من المحال لم تتمكن من تسوية أوضاعها، ومع ذلك هي قديمة، وكان يتم إلزام صاحب المحل لتسوية وضعه أن يتم تجميل واجهة كامل البناء، معتبراً أن هذا مرهق للناس لذلك تمت معالجة هذا الموضوع، من خلال منح تراخيص مؤقتة ريثما يتمكن المواطن من توفير الشروط المطلوبة، وبشكل خاص موضوع التجاوز على الأملاك العامة.
ولفت العلبي إلى أنه خلال إشرافه المباشر على معالجة الهطولات المطرية الأخيرة، وجد أن هناك عمالاً يحتاجون إلى واق مطري، ولدى التوجيه بتوفير هذا اللباس تم طلب 14 ألف بدلة مطرية، وطبعاً هذا غير ممكن وغير مطلوب لأن عدد من يعملون في هذه الظروف ويحتاجون إلى البدلة لا يتناسب مع هذا الرقم.
وعن موضوع شركة دمشق الشام القابضة أكد العلبي أن هذه الشركة أمام مهام كبرى وعلى عاتقها تقع رهانات مهمة سواء لناحية إدارة أملاك محافظة دمشق أو لناحية بناء السكن البديل وإدارة المناطق التنظيمية، الحقيقة أننا في دمشق الشام القابضة نعتبر أن هذا التفويض يكبل إدارة الشركة لكنه يحقق ضمانة قانونية كبيرة، حيث كان يتم العمل فيما قبل بتفويض من المكتب التنفيذي، مضيفاً: أنا طلبت من المستشار المالي محمد الحريري أن يضع مشروع قرار يصدر عن مجلس المحافظة، وهو المقدم إلى المجلس.
وعن موضوع السكن البديل أوضح المحافظ أن كل الأعمال في ماروتا سيتي مرهونة بتصديق المخططات التي تمت دراستها أكثر من مرة وأجريت عليها التعديلات المطلوبة لمصلحة المالكين والآن هي قيد التصديق في الوزارة، وهناك شركات عرضت علينا تنفيذ السكن البديل، لكن لن نتمكن من الحديث معها قبل تصديق المخطط الخاص بالمنطقة. ومن ضمن التعديل أنه تم توزيع بنايات السكن البديل على جميع أجزاء المشروع حتى يكون هناك وحدة متكاملة لجميع المشروع ولا يكون هناك تمييز بين بناء وآخر، وسيكون السكن البديل في المرحلة الأولى لأهالي ماروتا سيتي واللوان، ويتم الأخذ بالاعتبار عمليات الإخلاء التي نفذت حينها خلال عمليات التخصيص التي لن تبدأ قبل تصديق المخطط الذي لن يتجاوز بضعة أشهر، وهناك أيضاً إمكانية لتشميل ماروتا سيتي بقانون الاستثمار، وهناك دراسة لقانون الاستثمار لإضافة المناطق التنظيمية.
بدوره طالب يوسف قصيباتي بتعديل الفقرات الخاصة بالمدة الزمنية للتفويض من خمس سنوات إلى سنة وإلغاء موضوع المكافأة نسبة 5 بالمئة. وأكد غالب عنيز أنه ليس ضد مشروع القرار لكن هناك عيوباً قانونية وعيوباً في الصياغة يجب تلافيها قبل عرضه على التصويت.
زياد الزايد اشتكى من عدم تفعيل لجان المجلس لأنه يشعر أن أعضاء المكتب التنفيذي يعتبرون أن هذه اللجان ستكون بديلاً عنهم، وهذا غير صحيح، لأن لجان المجلس هي والمكتب لخدمة أبناء دمشق.
وكان مجلس المحافظة قد ناقش في جلسته الختامية من هذه الدورة مشكلة المحروقات، حيث قدم خلدون المسوتي ممثل اتحاد الجمعيات الحرفية المئات من الشكاوى الخطية حول نوعية المازوت الذي يتم توزيعه على الحرفيين من قبل المعتمدين من فرع محروقات الذي خفض حصة الحرفيين من 50% إلى 20% مما هو مقرر لهم، إضافة إلى إلغاء حق اتحاد الحرفيين باختيار معتمدي المازوت للجمعيات الحرفية بهدف تشغيل المعتمدين لدى سادكوب.
وحول هذا الموضوع أكد زياد الزايد أن المركز رقم 202 التابع لمحروقات يوزع المازوت بكمية قليلة ونوعية سيئة، وأضاف رفيق شاويش أن هناك مشكلة في العدادات، حيث يتم التلاعب فيها والرقم الذي يظهر على الشاشة وفي الإيصال لا يعبر عن الكمية المعبأة بشكل حقيقي.
حسان البرني أكد أن ما يحصل عليه عامل المحطة يومياً خلال هذه الفترة لا يقل عن 100 ألف ليرة، والتموين يساعد عمال المحطات في ذلك.
نائب رئيس المجلس سأل مدير محروقات متهكماً: هل لديك شواغر في المحطات؟ ومدير التموين لم ينف التهمة عن عناصره بل أكد أنه تمت معاقبة عدد من عناصر التموين لكن لو أردنا أن نؤهل عناصر التموين لاحتجنا إلى تاهيل جميع أهل دمشق لأن هؤلاء العناصر هم من بين هؤلاء الناس.
وكان هناك إجماع خلال الجلسة على أن هناك سوء أداء من قبل محروقات وكذلك الحال ينطبق على موضوع الغاز حيث مازالت الكثير من العائلات تحتاج إلى دفع ألفي ليرة سورية لنقل أسطوانة الغاز من البيت إلى أقرب موزع ومنها مزة 86 التي لا يوجد فيها معتمدون، وطالب الأعضاء بعودة إرسال سيارات المحافظة لتوزيع الغاز إلى المناطق التي لا يوجد فيها معتمدون وفق برنامج معين، وإيجاد حل للفئات التي لا يمكنها الحصول على البطاقة الذكية ومنها الطلاب والمكاتب والمحلات والدوائر الرسمية والمدارس وغيرها. وقد أكد مدير الغاز أن هناك معتمدين في مشروع دمر وهذا ما نفاه نائب رئيس مجلس المحافظة انطلاقاً من ثقته بالمعلومة لكن مدير الغاز بقي مصراً على وجود معتمدين في مشروع دمر.
وطلب أنس مارديني التعامل بشفافية من قبل مدير محروقات، لأنه من غير المعقول أن نطلب من الناس التسجيل على المازوت ولا نعطيهم أي كمية منذ عدة أشهر. وتساءل ما هو مصير المازوت المخصص للتدفئة.؟ إلى أين سيذهب.
محمد زند الحديد طرح موضوع استمرار ارتفاع أسعار الفروج على الرغم من الدعم الحكومي لمربي الفروج حيث ارتفع كيلو الشاورما من 2700 ليرة إلى 5000 ليرة اليوم، وأكد أن حي الحلبوني لم يصله الغاز منذ خمسة عشر يوماً فمن المسؤول عن ذلك؟