سيريانديز

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً تضمن تشكيل لجنة خاصة بتحديد الأسعار في جميع المحافظات بموجب قرار من رئيس المكتب التنفيذي، يقوم من خلاله بتسمية أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها كلاً من:
عضو المكتب التنفيذي للمجلس المسؤول عن القطاع التمويني رئيساً للجنة، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة عضواً ونائباً للرئيس وممثلاً عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني بكل سلعة، ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ومقرراً.
كما تضمن القرار في مادته الثانية وجوب دعوة ممثل عن وزارة السياحة لحضور اجتماعات اللجنة عند بحثها أموراً تتعلق بأسعار وبدل الخدمات السياحية المصنفة بنجمة.
ومن مضمون القرار أيضاً تكليف مقرر اللجنة بتحضير أعمال اللجنة وتنظيم ضبوطها وإعداد التسعيرة ومشاريع القرارات وكل ما يتعلق بها من أعمال، كما يحق لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات والاتحادات المهنية والغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو من يراه مناسباً حسب الموضوع المدروس لحضور اجتماعات اللجنة إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك من أجل الاستئناس برأيهم عند بحث الأمور المتعلقة بهم من دون أن تكون لهؤلاء صفة العضوية في اللجنة.
إضافة إلى تولي اللجنة إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع والخدمات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة التي تتمثل في:
– تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع باستثناء ما يصدر به قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى القطر، أو على مستوى أكثر من محافظة، وتحديد بدل أداء الخدمات وفق القرارات الناظمة.
– تلتزم اللجنة بتوجيهات الوزارة في الأسس والضوابط التي تحدد كيفية تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات وتصدر قرارات بدل الخدمات وجداول التسعيرة عن المكتب التنفيذي حسب الأصول والذي له أن يوجه هذه اللجان بشأن الأسعار المحددة أو تعديلها بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتوجيهات الوزارة بهذا الخصوص.
كما حددت المادة السابعة من القرار موعد انعقاد اجتماعات اللجنة داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل خمسة عشر يوماً أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها، وتالياً كل قرار يخالف مضمون هذا القرار يعدّ بحكم المنتهي ومخالفاً للقانون.
وفي اتصال هاتفي مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس جمال شعيب أكد أن الغاية من إصدار القرار إعطاء المرونة للجان التسعير في المحافظات التي هي موجودة في الأصل، لكن القرار الجديد أعطاها المزيد من حرية الحركة في قراءة الأسعار ودراستها بشكلها الصحيح، وتسعير المواد الأساسية المتداولة في الأسواق التي تمس حياة المواطن اليومية بصورة مباشرة وفق آلية تتناسب مع الحاجة والتسعيرة منعاً للتلاعب من جهة، وتحديد الكلف الحقيقية من جهة أخرى، حيث يتم تحقيق نوع من العدالة بين المستهلك والمنتج أو المورد للمادة من جهة أخرى.
وأضاف شعيب: إن تسعير السلع والمواد في مراكز المحافظات من شأنه التعامل بشكل مباشر مع المستجدات والضرورات التي تفرضها متطلبات السوق وحركة السلع في الهبوط والصعود، أو تحديد التسعيرة عند حدوث أزمة على أي منتج في السوق، وذلك منعاً من ابتزاز المستهلكين وتحقيق الأرباح الخيالية على حسابهم.