سيريانديز

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في قطاع الجمارك كونه يحدد مبادئ وأسس العمل الجمركي والضوابط اللازمة وآلية دخول البضائع وحماية الاقتصاد الوطني ويوحد المرجع القضائي بالنسبة للجرائم المتعلقة بهذا الموضوع مشيرين إلى أنه يسهم بالحد من التجاوزات وينظم عملية الاستيراد والتصدير وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ومكافحة التهريب.

وناقش مجلس الشعب اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك،

من جهته أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع القانون وحد التشريعات المتعددة التي كانت موجودة سابقاً لمواكبة تطور الحياة الاقتصادية في المرحلة القادمة وإيجاد حلول للقضايا التي كانت ضمن المراسيم السابقة مؤكداً أن الركيزة الأساسية في القانون كانت “المصلحة الوطنية العامة والعدالة والشفافية والوضوح”.

وتضمن مشروع القانون الجديد تحديداً لآلية عمل الهيئة العامة للجمارك وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة الإرهاب والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات وما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي وآلية تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والمناطق والأسواق الحرة والإعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب.

ونصت المادة 3 من القانون على إحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للجمارك السورية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتحل الهيئة محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

فيما أشارت المادة 4 من القانون إلى تولي الهيئة وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات التجارية غير المشروعة كما نصت المادة 18 على إحداث “معهد التدريب الجمركي” ضمن الهيئة يتولى تدريب سائر العاملين في الهيئة وتأهيلهم لشغل الوظائف التخصصية والوظائف الأعلى.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق لـ 21-2-2019.