فادي بك الشريف

كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه يتم العمل على تنفيذ 7 مشروعات مهمة في محافظة حماة بقيمة 5.7 مليارات ليرة، يتم تنفيذها عن طريق شركات القطاع العام بهدف تحسين واقع عدد من الكليات والمعاهد وتوسعتها وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على وضع الجامعة والطلاب، ناهيك عن زيارة عدد من المشاريع الهندسية.
وبين إبراهيم أن المشاريع تشمل إعادة تأهيل مبنى فرع الحزب ليكون مقراً لرئاسة جامعة حماة، وتحويل مبنى معهد طب الأسنان إلى مشفى جامعي، علما أن نسب التنفيذ تتجاوز الـ40 بالمئة لتخديم الطلاب وجميع المراجعين، إضافة إلى مشروعي توسيع كليتي الهندسة المدنية والكلية التطبيقية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى العمل على مشروع بناء المعهد التقاني للطب البيطري في محافظة حماة من الممكن أن يكون تجمعاً تعليمياً لثلاثة معاهد، علما أنه تم توجيه لجنة فنية من أجل دراسة فروقات الأسعار، ولاسيما أن المشروع تمت المباشرة به خلال 2010 ونسبة التنفيذ 65 بالمئة، إضافة إلى مشروع توسيع كلية العمارة في السلمية بريف حماة، وتنفيذ أعمال سور جامعة حماة، مؤكداً أن جميع المشاريع عن طريق شركات القطاع العام.
هذا وترأس وزير التعليم العالي خلال زيارته اجتماع مجلس جامعة حماة لبحث العملية التعليمية والبحثية في الجامعة إضافة إلى رصد واقع الامتحانات في الجامعة وتأمين مختلف المستلزمات.
وأشار إبراهيم إلى التوجيه بمتابعة مختلف مشاكل الطلاب والعمل على معالجتها بما فيه تبسيط الإجراءات والالتزام بالقوانين بما يخدم المواطن والطالب وإصدار النتائج في المواعيد المحددة، ناهيك عن الاهتمام بتأهيل الكوادر الإدارية في الجامعة والاهتمام بجميع المناحي الطلابية وعدم منح الاستثناءات.
هذا وكان إبراهيم قد أكد عمل الوزارة على تعديل بعض التشريعات والقوانين كقانون تنظيم الجامعات على الصعيد الإداري والعلمي والبحثي وتطوير قانون الهيئة العليا للبحث العلمي بهدف رفع جودة العملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع ترتيب وتصنيف الجامعات السورية.
وشدد وزير التعليم ضرورة على ضبط حالات الفساد والخلل إن وجدت وتسبب ضرراً بالعملية التعليمية في الجامعات، بما فيه مساعدة الطلاب والاهتمام بشكل أكبر بمشكلات الطلاب، وتأمين مختلف المستلزمات لعمل الكليات، وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيزه في مختلف الجامعات، بما ينعكس على مستوى الجامعات.
كما نوه باستعداد الوزارة لتقديم جميع الدعم اللازم بما ينعكس على العملية التعليمية والامتحانية، مع معالجة العقبات التي تواجه الطلبة، إضافة إلى مساهمة المعنيين في جامعة حماة ومختلف الجامعات على ضبط أي حالات خلل تضر بالعملية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
واستمع الوزير من أعضاء مجلس الجامعة إلى العديد من القضايا التي تخص العملية التعليمية، منوهاً بأن جميع القضايا المطروحة ستناقش في مجلس التعليم العالي، كما أن الوزارة جاهزة ومن خلال الجامعات لتلبية المتطلبات كافة ضمن القوانين والأنظمة، بما فيه التركيز على الدراسات العليا والبحث العلمي وأهمية تحسن تصنيف الجامعات السورية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.
كما تم التركيز على إعادة النظر بالخطط الدرسية لمختلف الكليات حسب واقع كل منها، من خلال دمج وتحديث المقررات الدرسية لسنوات الإجازة وحتى الدراسات العليا.
وفي رده على مطالب البعض بافتتاح كليتي زراعة وحقوق في الغاب، وكلية تربية موسيقية في محردة، وعدة كليات وتخصصات، قال إبراهيم: لا يمكن إحداث وافتتاح أي كلية ما لم تكن البنية التحتية متوفرة من بناء وتجهيزات لازمة وكادر تدريسي، مضيفاً: عند توفر هذه المستلزمات فلا مانع من إحداث أي كلية أو اختصاص