سيريانديز

ناقش المشاركون في الحوار المفتوح الذي نظمته رئاسة مجلس الوزراء اليوم وثيقة “البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب” حتى العام 2030 بهدف الوصول إلى الصيغة “التنفيذية” الأمثل لمكونات هذا البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومشاركة معظم الوزراء ونحو140 شخصية يمثلون كل النقابات والمنظمات والهيئات واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين ومديري المؤسسات ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

وفي بداية الحوار قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول محاور المشروع ومراحل إنجازه و”الإطار التنفيذي” الذي يتكون من 12 برنامجا تتعلق بالبناء المؤسسي وإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية دور المجتمع الأهلي وتطوير البحث العلمي والرعاية الصحية.

ودعا المشاركون إلى اعتماد بيانات واقعية وتحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري باعتبارها أساس الخطط والبرامج المستقبلية والربط بين مراحل الإنجاز وفق مسارات مستمرة والتركيز على محور التنمية البشرية وإنجاز خطة اللامركزية ودور الوحدات الإدارية في عملية التنمية.

وتركزت المداخلات حول ضرورة وضع أولويات تنفيذ البرنامج التي تحقق جدوى اقتصادية ومعالجة النواحي السلبية في بنية الاقتصاد كالتهرب الضريبي ووضع خارطة تطويرية “جغرافيا ومكانيا” للإطار التنفيذي مع ضرورة مشاركة المواطنين واطلاعهم على تفاصيل البرنامج.

وتم الطلب من الجامعات والاتحادات ومجلس التعليم العالي تنظيم ورشات عمل تخصصية بمشاركة الخبراء في البحوث السكانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات بهدف الوصول إلى مخرجات تكون قابلة للتنفيذ.

وحول الموارد المالية اللازمة لإنجاز البرنامج أوضح المهندس خميس أنها تشمل الموارد الذاتية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص والإقراض المتاح من المصارف السورية والاستثمار الداخلي والخارجي حيث انطلق البرنامج من الواقع الحالي لكل القطاعات واستغرقت عملية التوصيف نحو 8 أشهر مشيرا إلى أن الحكومة بدأت خطة لتدريب وتأهيل كوادر الوحدات الإدارية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يشكل دليلا على قوة الدولة السورية التي لم تمنعها ظروف الحرب ومفرزاتها وتداعياتها والانشغال بتأمين المتطلبات اليومية للمواطنين من التخطيط لمستقبلها في كل القطاعات مبينا أن سورية تعرف أين تسير في كل ما يتعلق بمكونات التنمية والدفاع عن السيادة.

واعتبر المهندس خميس أن البرنامج يمثل وثيقة وطنية لسورية المستقبل ويحدد الطريق الصحيح لإعادة بناء وإعمار مكونات الدولة موضحا أن إنجازه بخبرات وطنية وبمشاركة المنظمات والأحزاب والنقابات والهيئات الوطنية رسالة سياسية لدول العالم بأن من يخطط لسورية هم أبناؤها وهو أيضا رسالة للمواطن السوري بأن الدولة تسير على طريق بناء المستقبل مبينا أن التوصيات والمقترحات الصادرة عن جلسة الحوار سيتم الأخذ بها وستعرض الوثيقة على السوريين قبل وضعها في التنفيذ.

وفي تصريحات للصحفيين أشار نقيب المحامين نزار اسكيف إلى أن برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة يمثل رؤية متكاملة سيادية بكل أبعادها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن المشاركين في الاجتماع بحثوا وجهات نظر تخصصية تتمحور حول مستقبل سورية خلال العقود القادمة.

من جانبها دعت الدكتورة إنصاف حمد الأستاذة في جامعة دمشق إلى التركيز على جانب التنمية البشرية في البرنامج الإطاري التنفيذي وتقييم النتائج بشكل دوري بينما رأى الدكتور رسلان خضور أستاذ في جامعة دمشق أن المشروع مهم لمستقبل سورية حيث تم فيه التركيز على ضرورة معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري عبر المشاريع والإجراءات التنفيذية.

بدورها رأت الدكتورة لبنى بشارة أستاذة في جامعة دمشق أن البرنامج يشمل كل مجالات القطاع العام والخاص والمشترك وهو يعطي استمرارية أكبر للعمل ويتطلب استثمار الموارد البشرية بالشكل الامثل.