سيريانديز
تبنت الهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي 50 مشروعا بحثيا تتوزع على 16 قطاعا تنمويا منها ما يخص إعادة الإعمار.
وأوضح الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة خلال اجتماع مع إدارة وكوادر جامعة البعث اليوم أن المشاريع البحثية تشمل 16 قطاعا معظمها في القطاع الزراعي التنموي وتأتي ضمن مشروع “تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار” وتتضمن محاور بحثية وجدت خلال الأزمة منها تدوير المخلفات من منتجات الهدم للأبنية وموضوع استثمار الطاقة بطريقة مثلى والمحاصيل الزراعية المتضررة وكيفية انتاج محاصيل جديدة لها مردود اقتصادي.
وأشار الجمالي إلى سعي الهيئة للتواصل المستمر والمثمر مع الجامعات للتعرف على كل المعوقات وسبل تذليلها لكون دورها ينحصر بالتنسيق بين الجهات الطالبة للبحث العلمي سواء قطاع عام أم خاص وتوزيعها على الجامعات والمراكز البحثية التي تستطيع أن تقدم بحثا علميا تطبيقيا يخدم فكرة ويعالج مشكلة لدى مختلف القطاعات.
ولفت الدكتور الجمالي إلى وجود مشاريع رائدة على مستوى خريجي الجامعة من كل فروع الهندسة وصلت إلى الاستثمار من قبل صناعيين محليين مشددا على أن الهيئة ماضية في إحداث حاضنات تقانية في الجامعات وفي المدن الصناعية وتعزيز مفهوم الجودة والاعتمادية للمراكز البحثية في الجامعات وعقد مؤءتمر المغتربين السوريين للترابط بين الخبراء والباحثين السوريين المغتربين والجهات العلمية والبحثية في سورية واصدار الدليل الوطني لاخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية والميثاق الوطني لاخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية واحداث مكتب لتسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي في الهيئة.
بدوره دعا الدكتور ناصر سعد الدين نائب رئيس جامعة البعث لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بتصريح لمراسلة سانا إلى إيجاد آليات جديدة تنظم عملية ربط البحث العلمي في الجامعة مع الهيئة العليا للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي ودعمه بتوفير مزيد من التجهيزات التقنية والفنية.
من جهته أشار الدكتور شادي العظمة مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي إلى أن الهدف من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي التعريف بمصادر تمويله وقنواتها لدعم البحث العلمي وسبل تطوير العمل به للوصول الى المستحقين من الباحثين.
وأكد عدد من الكوادر التدريسية بجامعة البعث ضرورة تعديل بعض الإجراءات التنفيذية لصندوق البحث العلمي والاهتمام بطاقات الشباب السوري الذي يثبت حضوره في أرقى الشركات العالمية وتلبية احتياجات المراكز البحثية بالجامعة.
وأحدثت الهيئة العليا للبحث العلمي بالمرسوم رقم 68 لعام 2005 بينما احدث صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 49 لعام 2009 في مديرية البحث العلمي بالوزارة.