خاص- سيريانديز – مجد عبيسي
علمت سيريانيز من مصادر أنه يتم حالياً تقييم تجربة النافذة الواحدة في محافظة اللاذقية –والتي طبقت منذ فترة وتعد مميزة عن أنظمة النافذة الواحدة المتبعة في باقي المحافظات- لدراسة مدى نجاحها لتعمم على جميع مراكز خدمة المواطن في أنحاء القطر.
وفيما تتميز به تجربة اللاذقية عن غيرها، فإن المركز يشمل قسم المعاملات السريعة في مركز خدمة المواطن الذي يقدم ثلاثة أنواع من الخدمات: السجل المدني والعدلي وخدمة غير عامل بالدولة، ويقدر تواتر الطلب نحو 3000 معاملة سريعة في الشهر الواحد.
يتم تقديم هذه الخدمات عبر مكاتب استقبال أمامية عدد 4 يطلب من خلالها المواطن نوع الوثائق التي يرغب بالحصول عليها وترسل طلبات الوثائق شبكياً إلى موظف تأمين الوثائق كل حسب نوع الخدم حسب الآتي: خدمة السجل المدني والعدلي وغير العامل.
يقوم كل موظف بتأمين الوثائق المطلوبة وإرسالها للتوقيع، وبعد أن يتم مهرها بالأختام المطلوبة من قبل إدارة المركز تعود إلى مكتب تسليم الوثائق عدد1 ضمن قسم المعاملات السريعة ليصار تسليمها للمواطن.
تم تحديد إيجابيات هذا النظام بأنه يستوعب عدد أكبر من المواطنين، حيث أن كل موظف يقوم بعمل محدد (استقبال أمامي، تأمين وثائق، تسليم وثائق).
والجانب الأهم هو عدم الحاجة لحركة المواطن بين مكاتب تأمين الوثائق في حال حاجته لأكثر من نوع منها، وهذا ما يحصل أغلب الأحيان.. عدا عن حصر مسؤولية كل موظف حسب المهمة الموكلة إليه مما يوفر مساحة رقابية أكبر من قبل الإدارة.
السلبية التي تم لمسها هي اضطرار المواطن في بعض الأحيان لدفع الرسوم المتوجبة على تقديم الخدمة دون الحصول على الوثيقة في حالات معينة (عدم اكتمال بياناته على الشبكة، إغلاق خانة المواطن على الشبكة بسبب إجراء معاملات من نوع معين في أمانة السجل المدني مما يمنع صدور أي بيانات خاصة به)
جدير ذكره أنه لو تم تعميم هذه التجربة على جميع مراكز الخدمة الواحدة، ستصبح الخدمة تحاكي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة، إضافة إلى عنصر مهم وهو الحد من احتكاك المواطن بالموظف، وبالتالي الحد من الرشوة والفساد وتجاوز الدور والازدحام وباقي المشكلات التي ما فتأت تعاني منها المرافق الحكومية.