سيريانديز

اعتمد اجتماع خاص بالتخطيط الاقليمي في رئاسة مجلس الوزراء وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي التي تستند على اساسيات التنمية في كل منطقة وفق خصوصيتها ومقدراتها من النواحي الطبيعية والزراعية والصناعية والعمرانية والإسكانية والسياحية والبنى التحتية الخدمية في الكهرباء و النقل والموا صلات والتربية والتعليم والصحة ومدى انتشارها وتوزعها بما يتناسب التوزع السكاني.
وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديد متطلبات قطاعات التنمية وحاجة كل قطاع من المشاريع بمختلف أنواعها مع توزعها الجغرافي واماكن اشادتها بالتوافق مع توجهات التخطيط الاقليمي وبما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وتم التأكيد على المضي بخطة متكاملة لمعرفة الحاجة المستقبلية من المشاريع التنموية والخدمية وانتشارها طبقا لمقومات كل منطقة بما يراعي التزايد السكاني وتم الطلب من الوزارات تقديم معلومات تفصيلية عن كامل خططها وبرامجها الى هيئة التخطيط الإقليمي ليتم تشميلها في الإطار الوطني.
وتقرر وضع رؤية لتأمين الكوادر اللازمة لعمل هيئة التخطيط الاقليمي بالتنسيق مع معهد التخطيط الاقليمي واستخدام كافة الإمكانيات لإنجاز العمل وفق برنامج زمني وتتبع شهري على ان تقوم الوزارات بإبداء ملاحظاتها على الوثيقة واهمية مشاركة العناصر الشابة في مختلف المراحل نظرا لدورها التنفيذي للتوجهات.
واوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي هو طريقنا لمعرفة ما نريد في جميع قطاعات التنمية واعادة الاعمار خاصة أن سورية مقبلة على خطوات تنموية وتشكل بيئة خصبة للاستثمار في ظل تعديل القوانين والتشريعات موضحا أهمية أن تشمل التنمية كل منطقة لناحية المساكن والسياحة والاقتصاد والخدمات .
وشملت المناقشات ضرورة التشبيك مع وزارة الادارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص الخارطة الاستثمارية وخارطة السكن العشوائي والخارطة الصناعية وضرورة التوافق بين البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب ووثيقة الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف أن الاجتماع كان بخصوص البحث وعرض الوثيقة الاولية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي للمرحلة القادمة مشيرا إلى أن الوثيقة بمثابة تحديد لأطر التخطيط الاقليمي ضمن المرحلة القادمة
من جانبها اشارت رئيسة هيئة التخطيط الاقليمي المهندسة ماري التلي الى ان الاجتماع يعتبر خطوة هامة في مسيرة هيئة التخطيط الاقليمي للإقلاع بالعمل مبينة الى انه تم سابقا تكليف الهيئة بإعداد وثيقة التوجهات الاساسية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي حيث تم انجاز هذه الوثيقة من قبل فريق عمل متكامل من الجهات المعنية . واوضحت المهندسة التلي الى ان الوثيقة تم اعدادها من قبل معهد التخطيط الاقليمي بالتعاون مع هيئة التخطيط الاقليمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وخبراء اختصاصيين بمجال التخطيط
بدورها أوضحت الدكتورة نتالي عطفة نائبة عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي للشؤون العلمية أن الوثيقة تحتوي على ثلاث نقاط رئيسية وهي الغاية الاساسية والهدف المرجعي من الوثيقة والأمد التي تعمل فيه ريثما يعد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبعدها سيتم البدء بالمرحلة الثانية والتي هي أقرب لمرحلة الاستدامة والتنمية الاستراتيجية الشاملة أما النقطة الثالثة كانت الاعتبارات والروابط المكانية والمستويات التي يمكن أن تترجم فيها الرؤية التنموية على مستوى أراضي الجمهورية العربية السورية .
الاستشاري الاقتصادي زياد عربش اوضح انه تم خلال الاجتماع تقديم وثيقة توجهات رئيسية للتخطيط الاقليمي لتساهم في عملية اعادة ترميم البنى التحتية على مستوى اراضي الجغرافية السورية مؤكدا ان هذا يتطلب تشبيك بين الوزارات والجهات المعنية بالعملية التخطيطية لتنمية اقتصادية مكانية محلية للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي والاقتصادي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجغرافية السورية.
وتوقع عربش ان تشهد سورية في المرحلة القادمة استثمارات كبيرة ودعم النشاط الاقتصادي مما يتطلب اعداد رؤى وتوجهات متوافقة مع الحاجات التنموية بعيدة المدى مشيرا الى ان ذلك يتم على مرحلتين الاولى هي مرحلة الانتعاش والخروج من الحرب والثانية ارساء ركائز الاستدامة لبلوغ غايات التنمية المستدامة لجميع السوريين.