سيريانديز

كشف مصدر قضائي عن انخفاض أذونات السفر التي تسمح للوصي السفر مع القاصرين إلى النصف بعدما كانت تتجاوز ألف طلب يومياً، معتبراً أن رغم هذا الانخفاض إلا أنه ما زال العدد كبيراً يصل حالياً وسطياً إلى 500 طلب يومياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن أذونات السفر بلغت في مرحلة معينة 1500 طلب يومياً، موضحاً أن أذونات السفر عبارة عن وصاية مؤقتة تسمح للوصي أن يسافر مع القاصر إلى خارج البلاد.
وبيّن المصدر أن الزوجة تتقدم بطلب الوصاية على القاصرين إلا أنه لا بد من حضور الشهود التي تؤكد غياب زوجها سواء كان مسافراً أم مفقوداً إضافة إلى أنه لا أحد من أقاربه الذكور مثل الجد أو الأخ أو العم وغيرهم من العصبات المذكورين في قانون الأحوال الشخصية.
ولفت المصدر إلى أن هناك العديد من النساء اعتمدن على شهود زور للحصول على وصاية مؤقتة وتم كشف الموضوع، مشيراً إلى أن هناك بعض النساء حصلن على الوصاية المؤقتة وبعد فترة راجع أزواجهن المحكمة بأنهم لم يسمحوا لزوجاتهم في السفر وأنهم ما زالوا داخل البلاد.
وأكد المصدر أنه من حق الزوج ملاحقة زوجته قضائياً باعتبار أنه تم السفر من دون إذنه إضافة إلى أنه اعتمدت على شهود زور لبيان أن زوجها مسافر أو أنه مفقود، مشيراً إلى أن القاضي يتحرى نزاهة الشهود قدر المستطاع إضافة إلى أن هناك عقوبة بحق الشاهدين اللذين يدليان بشهادة زور أمام المحكمة ذلك حرصاً على عدم ضياع الحقوق.
ولفت المصدر إلى أن القاضي يأخذ بالأوراق الثبوتية ولا يحكم وفق النيات ومن ثم في حال حضر الشهود أو قدمت الزوجة وثيقة تثبيت فقدان الزواج أو سفره ولا أحد من العصبات فإنه يتم منحها وصاية تسمح لها بالسفر مع الأولاد القاصرين.
وفي الغضون كشف المصدر أن المحكمة الشرعية تستقبل في دمشق حتى 100 معاملة فرائض يومياً من حصر الإرث إلى طلبات الحجر وغيرها من المعاملات الخاصة في هذا الموضوع، معتبراً أن هناك ضغطاً كبيراً على المحكمة إلا أنه رغم ذلك فإن القضاة يؤدون واجبهم على أكمل وجه في تسهيل أمور المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هناك قضاة مؤازرين لتخفيف الضغط إضافة إلى أنه تمت زيادة عدد القضاة الشرعيين وهذا يعود إلى الدور الكبير التي تقوم به وزارة العدل لتحقيق مبدأ سرعة التقاضي وتسهيل الإجراءات للمواطنين وهذا ما يساعد بشكل كبير على تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية.
وفي موضوع آخر توقع المصدر أن يتم افتتاح القاعة الإلكترونية الخاصة بتنظيم الدور خلال فترة قريبة جداً باعتبار أن هناك اهتماماً كبيراً من وزير العدل بإنجاز الغرفة لتسريع إجراءات المواطنين وتنظيم الدور بشكل أكبر ما يخفف الازدحام على المحكمة بشكل كبير، معتبراً أنها خطوة مهمة في تحقيق مشروع الأتمتة التي تقوده الوزارة لتسريع عملية التقاضي في القضاء.